وما أن أعلن القائمون على أمر المبادرة موعد طرحها للقوى السياسية والمهتمين لبدء التداول حولها، حتى أعلن بعض المعارضين مقاطعتها، لاعتبار أنها لا تخدم قضية دارفور بعد أن اعتبرتها التفافا على المبادرة العربية التى تجد غير القليل من الدعم وكثير من التأييد لدى الاطراف المختلفة.
وكانت المبادرة موضع الخلاف قد طرحها رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة العيد الـ 19 للانقاذ، وأعلنها كذلك في الفاشر في زيارته الأخيرة، وتتركز حول حل أزمة دارفور التى تتمثل في وقف الاقتتال وعودة النازحين لقراهم الأصلية وطريقة حكم الاقليم، متوافقة مع ذات المطالب التي ينادي بها أهل دارفور والقوى السياسية المعارضة، مما جعلها تحظى بتأييد هذه القوى عند طرحها باعتبارها خطوة ايجابية يمكن البناء فوقها عند عقد اللقاء الجامع. ولكن القوى السياسية التى أعلنت ترحيبها بالمبادرة عند اعلانها ابدت تحفظاتها، وأعلن البعض مقاطعتها أمس، بعد اعلان موعد انطلاقتها الخميس المقبل بحجة انها لم تخطر ولم تستشر في أجندة ما يطرح وما يناقش، وذهب القيادي بالحزب الشيوعي سليمان حامد في حديثه لـ«الصحافة»، قائلاً «لا اعتراض على المبادرة بقدر ما اعتراض على الانفراد بها بعد أن نصب المؤتمر الوطني نفسه «حكما» وهو طرف أصيل في الأزمة، واضاف بعد حديث الرئيس بوضع الحل في يد القوى السياسية، كان الأجدر أن يطلب من الاحزاب تكوين لجنة تُحضر للملتقى بشفافية وتحدد مكانه وزمانه، وابدى عدم تفاؤله أن يخرج هذا المؤتمر بقرارات تحل أزمة دارفور، وأشار الى أن الحزب الشيوعي لم يقرر بعد المقاطعة أو المشاركة، وأضاف نحن غير معزولين عن القوى السياسية الأخرى التى ستجتمع غداً الاثنين لتقرر المشاركة أو المقاطعة».
يجدر ذكره ان ملتقي مبادرة أهل السودان كانت لجنته قد حددت أعضاءه بـ 150 عضواً، أبلغت القوى السياسية بأن تمثيلها سيكون كالآتي المؤتمر الوطني «5» أعضاء والحركة«4» أعضاء و«3» لكل من حزبي الأمة والاتحادي، وعضو لكل الأحزاب السياسية ولم يسمِ هذه الأحزاب، على أن يختار بقية الممثلين الـ«150» من منظمات المجتمع المدني.
وبدأت بذرة الخلاف بين القائمين على المبادرة والقوى السياسية المعارضة، بعد ان رفضت أحزاب المعارضة أعضاء لجنة المبادرة، بل واتهمت الحكومة باختيار أتباعها دون مشورة القوى السياسية واصرارها على رئاستها مما يؤشر لفشلها، وهو ما ينفيه قادة المؤتمر الوطني بتأكيدهم التفاف معظم القوى السياسية حول المبادرة، فقد كان بروفيسر ابراهيم غندور القيادي بالمؤتمر الوطني قد أشار في حوار صحفي سابق معه الى ان ممثلي هذه المبادرة ليسوا جميعهم من المؤتمر الوطني، وأنها تشمل أكثر من 33 حزباً بما فيها الحركات التي تحمل السلاح في دارفور، وأن مبادرة أهل السودان ستخرج من القوى السياسية السودانية ومن أهل دارفور الذين يشكّلون قرابة النصف من هذه اللجنة، ولذلك الأحزاب أرسلت ممثلين لها من أهل دارفور. ولكن الاستاذ كمال عمر القيادي بالمؤتمر الشعبي قال أمس لـ«الصحافة» ان احتمالات نجاح مبادرة أهل السودان ضئيلة، لأن الحكومة صاحبة المبادرة هى من حددت الشخصيات التي ستشارك فيها، ووصف اعلان انطلاق المبادرة يوم الخميس القادم بأنها خطوة استباقية لتعطيل المبادرة القطرية.
ويبدو ان الحكومة وأجهزتها القائمة على المبادرة ينتظرون حشداً سياسياً محلياً ودولياً مشاركاً في انطلاقة أعمال المبادرة التى سيخاطبها الرئيس البشير، ومضت الأخبار الصحافية الى مشاركة قادة من الحركات المسلحة في أعمال المبادرة بعد ضمانات حكومية بذلك بتنسيق يتم مع البعثة المشتركة في الخرطوم، ولكن يبدو أن الرياح تمضي على غير ما تهوي سفن الحكومة، فقبل أن يجف الحبر الذي كُتب به المشاركون في المبادرة، أعلن قادة المعارضة مقاطعتها بعد ان وصفوها بانها ضياع للوقت ولا تصب في مصلحة القضية وأهل السودان كما سميت من قبل الحكومة.
وفي الوقت الذي يبحث فيه أهل المبادرة عن خطوات أكثر جدية ترفع عنها ما تعانيه من ضعف، بجانب البحث لها عن تأييد دولي يجعل التعاطي الشعبي معها أكثر فعالية من خلال الدعوات التى قدمت للضيوف الذين يشهدون انطلاقتها. فقد أعلنت حركة العدل والمساواة زهدها في المبادرة وما ستفضي اليه بعد ان وصفت المناخ الحالى بأنه ليس مناخ مبادرات بحسب د.زكريا محمد عبد الرحمن القيادى بحركة العدل والمساواة في حديثه لـ«الصحافة» الذي قال فيه «ان مبادرة أهل السودان نسمع بها فقط، ولم نعرف محتواها بعد، وان المناخ الحالى ليس مناخ مبادرات في ظل استمرار القتال بدارفور والمحاكمات التى تجري، فالمحادثات تحتاج لمناخ، وأضاف أن مبادرة أهل السودان لا أعتقد أنها ستنجح ولكننا سننتظر ماذا بداخلها، وقال ان حركته غير مشاركه في هذه المبادرة ولم تعرض عليها حتى الآن». وموقف حركة العدل والمساواة هذا يشايعه كثير من الحركات المسلحة بدارفور التى يتحفظ بعضها حتى علي المبادرة العربية.
وتتفق معظم القوى السياسية أن الأزمة السودانية لن تحل الا باشراك الجميع بدون شروط ومطلوبات مسبقة، ولكنها تختلف في الآلية المناسبة لحل الأزمة، وكانت هذه القوى قد التقت بالسيد الرئيس في قصر الضيافة بعيد صدور مذكرة أوكامبو واتفقت على العمل للخروج برؤية مشتركة لتجاوز الأزمة الراهنة، لذا كادت مبادرة أهل السودان أن تشكل الآلية المناسبة التى ستتفق عليها تلك القوى، قبل ان تعلن بشكلها الراهن الذي ترفضه معظم هذه القوى، فقد لخص القيادي بالحزب الاتحادي المعز حضره في حديثه لـ«الصحافة» أزمة مبادرة أهل السودان في «ان المؤتمر الوطني لا يريد أن يخرج المبادرة من يديه ويريد أن يهيمن ويسيطر عليها، وأن تكون القوى السياسية مجرد كومبارس، وقال ان عدم المصداقية لهذه المبادرة أنها جاءت كرد فعل، وأن المؤتمر الوطني لا يلجأ للقوى السياسية الا حينما تكون هناك ضغوط سياسية عليه، وأضاف أن الرفض المسبق للمبادرة نابع من أن القوى السياسية تفهم العقلية التى يتعامل بها المؤتمر الوطني وعدم مصداقيته وجديته ما يجعل طريقة اخراجها لا تبعد عن سابقاتها». وقال ان تعدد مراكز القرار داخل المؤتمر الوطني هو الذي يلقي بظلاله السالبة على كل المبادرات، فبعضهم يرفض المبادرة العربية وآخرون يرون ضرورة اتاحة الفرصة لها، مشيراً الى ان الحكومة لا تريد أن تتعامل تعاملا سياسيا قانونيا مع أزمة السودان، فالمؤتمر الوطني لا يدري باي قبعة يتعامل مع الأزمة، بالقبعة الأمنية أم السياسية أم القانونية.
وما بين دعوات القوى السياسية لمقاطعة المبادرة واصرار الحكومة وحزبها المؤتمر الوطني عليها باعتبارها المخرج الامثل للحكومة من المأزق الدارفورى الذي وحلت فيه منذ 2003م، لذا تسعى جاهدة أن لا يكون مصيرها كمن سبقها لذات الميدان، خاصة وأنها تأتي في ظروف بالغة التعقيد نتيجة لتداعياتها المحتملة على الأوضاع السياسية والأمنية بدارفور حال صدور مذكرة توقيف بحق الرئيس من قضاة لاهاي.
يومان وينطلق قطار المبادرة فالكل ينتظر ليرى من بداخله ومن ثم الى أين سيتجه؟
خالد البلولة إزيرق :الصحافة [/ALIGN]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
