وفي ظل حكم الانقاذ…وكعادة الأنظمة جرى حل الأحزاب السياسية وكذا اوقفت الصحف وعطلت.. ولكنها لم تصادر ولم تؤمم( كما حدث في أولى أيام مايو) ولم يتم تشريد الصحفيين حيث استوعبت صحيفتا السودان الحديث والانقاذ جميع الصحفيين المهنيين الراغبين في العمل إلا من أبى وهم نفر قليل يعرف نفسه ونحن نعرفه كذلك.
وكان الهدف من ايقاف الصحف التفاكر والتشاور في التنظيم الأمثل الذي يجب أن تكون عليه الصحافة.. وقامت جملة من المؤتمرات حول القضايا المختلفة ومنها مؤتمر الحوار الوطني حول قضايا الإعلام.. ومن خلال المشاركة الواسعة والواعية للصحفيين على اختلاف تخصصاتهم وميولهم السياسية وتنوع الأوعية الإعلامية.. واختلاف الأجيال تمخضت المؤتمر بعد عدت أيام من المداولات إلى الصيغة التي يجب أن تمارس بها مهنة الإعلام.. فصدر بموجب مقررات ذلك المؤتمر قانون الصحافة والمطبوعات للعام 1993.. كثالث تعديل على القانون الأصلي الذي صدر في العام 1930.. وبموجبه سمح بصدور الصحافة الخاصة بنظام شركات المساهمة العامة لضمان قوة بنياتها.. ودخول المستثمرين من اصحاب رؤوس الأموال في شركات مع الصحفيين والمهنيين ورفضنا للصحافة الخاصة التي يمكن اختراقها أو يمكن تسخيرها للاهواء والأمزجة الخاصة بأصحاب تلك الصحف على حساب المهنية ومصالح العاملين.
وقد جاء اختيار نظام الصحافة الخاصة بعد مناقشات جادة ومسئولة عبر مؤتمر الحوار والتزمت الدولة بإنفاذ مقررات المؤتمر كما جاءت وفي ظل التنظيم الشامل الحركة النقابية جربت الدولة توحيد النظرية النقابية واعتبار كل من يعمل بأجر عاملاً.. ودخلت في تجربة نقابات العمل واتحاد تلك النقابات..فصارت هناك نقابة المنشأة حيث يتشارك العاملون جميعاً موظفين ومهنيين وعمال في تنظيم نقابي واحد في ظل اتحاد عام للنقابات.. واعتمدت قيام اتحادات للمهنة والمهنيين.. ولذا صدر قانون منفصل ينظم عمل المهنة في مختلف المجالات.. فكان قانون الاتحادات المهنية لسنة 2004 وقامت أربعة عشر اتحاد للمهنيين في ظل هذا القانون الذي ينظم عمل ومهام واختصاصات المهنيين.. وقد عدنا للمسمى الأول الذي ولد مع أول تنظيم للصحفيين في ظل التعددية الصحفية والملكية الخاصة ممثلة في صحافة الشركات الخاصة بدلاً عن العامة التي يمكن أن تكون الشركة مملوكة لافراد اسرة واحدة.
سردت كل هذا السرد التاريخي ليعلم ويتعلم الذين لا يعلمون ولا يريدون أن يتعلموا من بعض صغار الصحفيين الذين يرددون كالببغاوات ما يلقنه بعض الكبار عندهم من مصطلحات وعبارات.. فالنقابة لها فلسفة والاتحاد له فلسفة وهناك مسميات عديدة في بلدان مختلفة.. فهناك نقابات..وهناك جمعيات، وهناك روابط.. وهناك هيئات بجانب الاتحادات في بعض البلدان والاتحاد الدولي يعرف هذه المسميات جميعها بوظائفها ويعتمدها ضمن الستمائة ألف صحفي ومائة وخمسين دولة عضو بها.. ونحن اتحاد الصحفيين السودانيين عندما تقدمنا لهم بطلب العضوية قاموا بدراسة القانون المنظم والمهام واعتمدوا عضويتنا من أول مرة وبعضوية كاملة واجماع اعضاء المكتب التنفيذي الذي يضم شخصيات من اميركا واميركا اللاتينية وآسيا وأوروبا وافريقيا واستراليا.. من جميع القارات.. ونحن نلتزم بكل القوانين واللوائح التي تحكم العمل النقابي في انحاء العالم.. وفزنا في آخر انتخابات للأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب عام 2010 بمقعد نائب رئيس الاتحاد وفي افريقيا يرأس السودان كتلة من جملة خمس كتل تشكل الفيدرالية الصحفية الأفريقية.. فماذا يريد من يدعي كذباً انه رقم في الصحافة السودانية ويوجه الأكاذيب وتضليل نفسه وبعض الموتورين المذعورين من فوز الأخوان المسلمين بخيارات الشعب المصري الذي يعرف قدر الرجال.. ماذا يريد عبد الواحد إبراهيم العاطل عن العمل منذ أن فصل من الصحيفة التي كان يلتحق بها ولا يعمل.. مع الصحفية الصغيرة شيماء عادل التي تريد أن تقدم النصح للشعب السوداني لحكومة السودان والرئيس البشير.. والأكاذيب التي بثها عبد الواحد في ندوة حضرها عشرة أشخاص لنا عليها مآخذ كثيرة منها ما سنقوم بتصحيحه ومنها ما يشكل جناية كذب ضار وإشانة سمعة فهي مدونة ومحضرة ومصورة( صوت وصورة) في حق اتحاد الصحفيين الذي شارك فيه وصوت بحرية كاملة.. وحضرها الأمين العام لنقابة الصحفيين المصريين السابق.. والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب..الاستاذين حاتم زكريا ..ومكرم محمد أحمد ولنا عودة لهذا العبد الواحد وتلك الشيماء..
قضايا : بقلم د. محي الدين تيتاوي
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
