كما اصدر سيادته قرارا مماثلا بالغاء قرار وزير التجارة الخاص بتكليف السيد عبد الرحيم احمد خليل بالاستمرار في الامانة العامة لمنظمة التجارة العالمية بعد أن انتهت خدمته بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه.
وكان مجلس الوزراء قد اصدر في وقت سابق قرارا بانهاء خدمة عددا من الخبراء الوطنيين في إطار سياسة الإصلاح الاقتصادي الذي اقتضي تقليل الإنفاق الحكومي وخفض الجهاز التنفيذي للدولة.