جديد الاتفاق
يبدو أن الاتفاق في مجملة يخلو من أي مفردة جديدة أو فكرة يمكن للقوى السياسية الأخرى الاستهداء بها أو العمل على تعزيزها ، حيث أكد الاتفاق على مبادئ عامة وردت في ثلاث نقاط رئيسية ركزت على ضرورة تبنِّي نظام حكم فيدرالي لا مركزي تتنزل فيه السلطات والموارد إلى مستويات الحكم المختلفة وإتاحة الحريات العامة والشخصية، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء والفصل بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حُرَّة ونزِيهة وشفافة وفقاً للمعايير والرقابة الدوليين، وحُرِّية الصحافة، وتمكين المرأة السودانية وتأكيد حقوقها وواجباتها عبر ميثاق نسوي ، بجانب إثارة الاتفاق لقضيتي “كفاية الفترة الانتقالية” ووصف ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بأنهما ولايتان ذات خصوصية . ويمكن القول مما سبق أن حزب الأمة القومي وحركة مناوي قد صوبا اتفاقهما حول قضايا ومبادئ عامة قتلت بحثاً في وثيقة الدوحة للسلام كما أنه وبمقاربة الظرف الزماني لم يختلف كثيراً عن اتفاق سابق لحزب الأمة القومي مع حركة العدالة والمساواة في السادس من يوليو عام” 2009″ . اتفاق وصفه المراقبون بأنه مسعى من حزب الأمة للقفز من الاتفاق الإطاري الذي وقعه مع حزب المؤتمر الوطني آنذاك، بغرض إقامة شراكة سياسية واستراتيجية بين الحزبين استحال تطبيقها عقب خطوة حزب الأمة المفاجئة ، بتوقيع مذكرة تفاهم مع حركة العدالة والمساواة التي أثارت حفيظة الحكومة وحزبها الحاكم في وقتها واعتبرت أن توقيع المذكرة تم بين حزب سياسي وجماعة متمردة على الدولة، وقالت إنه ، إعلان حرب ودعم داخلي للحركات المسلحة.
أجندة وطنية
غير أن حزب الأمة القومي بدا غير آبه لانتقاد الحكومة لتقاربه من الحركات المسلحة ، حيث يتحرك وفقاً لاستراتيجيته المسماة بالأجندة الوطنية وهي أجندة ليس فيها فواصل ومدارات بين القوتين المدنية والمسلحة إذ ظل الحزب يؤكد في تطوافه على القوى الأخرى أن الديمقراطية أحد أهم أهداف أجندته والتي قال قادته أيضاً إن الظرف الداخلي يحتم على الجميع الالتزام بمنهج وطني إلا أن المحلل السياسي د. عبده مختار قال إنه حال أراد حزب الأمة الديمقراطية فهذا يستوجب منه المنافسة الانتخابية ووصف لـ(السوداني) خطوة الحزب بأنها سقطة جديدة للمعارضة بأن يلجأ حزب الأمة بتاريخه ومساهمته في الاستقلال لحركة مسلحة يقول عبده مختار إنها ليست حزباً منافساً ولاتنظيماً شرعياً .
حكومة ومعارضة
بجانب تلك الانتقادات يمضي البعض للحديث عن توقيتاته رغماً عن التحالف الناعم الذي يجمع المؤتمر الوطني بحزب الأمة القومي في هذه الفترة ففي الوقت الذي يشغل فيه القيادي بالحزب ونجل الإمام الصادق العقيد عبدالرحمن منصب مساعد رئيس الجمهورية الذي لاتزال مجالس المدينة تقول إنه “صفقة” عززت من ذاك التحالف بجانب رفض إمام مسجد ودنوباوي عبدالمحمود أبو من عدم الاستغلال السياسي للمنابر ودور العبادة ،إلا أن خطوة مريم الصادق وانتقادات رئيسة المكتب السياسي للحزب سارة نقدالله لحديث إمام مسجد ودنوباوي يمكن أن تكشف عن انقسام داخلي يعاني منه الحزب في الرؤية والتوجه سيما توقيع الاتفاق الأخير الذي جاء في توقيت يتنافى مع الأهداف الوطنية التي أعلنها الحزب والتي تضمنت ضمن حزمها إقامة علاقات وجوار أخوي مع الجنوب إذ إن توقيع الاتفاق يبدو غير مناسب من حيث التوقيت الذي يمضي فيه الوقت لصالح تسوية الخلافات بين السودان وجنوبه.
جبهة جديدة
منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت من مسجد ودنوباي حيث معقل طائفة الأنصار المؤيدة لحزب الأمة القومي- في أم درمان ، بدأ الحزب وكأنه يمارس قدراً من الضغوط الداخلية على النظام بغرض إرغامه على تبني ما أطلق عليها الأمة القومي الأجندة الوطنية التي يرى أن تنتهي بحكومة انتقالية وبناء على ذلك ربما يجئ اتفاق مريم في سياق الضغوط للوصول لتسوية سياسية مع تنظيم الجبهة الثورية غير أن أستاذ العلوم السياسية د. صلاح الدومة استبعد أن يمضي الاتفاق الموقع بين حزب الأمة وحركة مني لسياق تكتيكي بغرض فرض ضغوط على النظام وقال الدومة لـ(السوداني) إن الجبهة الثورية سبق ورفضت الجلوس مع حزب الأمة القومي. وأشار إلى أن الطرفين الموقعين على الاتفاق يريدان صناعة جبهة ثورية جديدة تمكنهما من العودة للساحة السياسية بشكل آخر. ويؤكد الدومة أن الأمة القومي يرى نفض يده من الحكومة خاصة وأن هناك نقطة تحول في تاريخ الإنقاذ عقب توقيع الاتفاق القادم ويشير الدومة إلى أنه حال التوقيع على اتفاق مع دولة الجنوب فإن تغيير النظام سيتم عبر التطور ويمضي الدومة للقول أن الأمة القومي يرى أنه حال لم يقبل النظام على توقيع اتفاقيات مع الجنوب سيحدث الانهيار الاقتصادي الذي يليه الانهيار السياسي.. تقرير:عبد الباسط إدريس
صحيفة السوداني
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
