ونصت المذكرة التي تلقت (السوداني) نسخة منها أمس، على ضرورة تضمين الـدستور القادم وثيقة للحقوق تشتمل على المبادئ والحقوق والحريات والقيم الواردة في المواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية، وأعلن الطرفان التزامهما بإقرار خصوصيات الأقاليم التي تأثرت بالحروب (دارفور، جبال النوبة، النيل الأزرق، شرق السودان)، المتمثلة في “التنمية والإعمار، التعويض عن كافة الأضرار التي نجمت عن الحرب تعويضاً عادلاً، تحقيق العدالة الجنائية في الفظائع التي ارتكبَتها الحكومة طوال فترة الحرب والنزاع.
كما اتفق الطرفان على نظام حكم رئاسي- فيدرالي، يشتمل على حكومة قومية وأقاليم، وأربعة مستويات حكم” اتحادي، إقليمي، ولائي ومحلي” بجانب إجراء انتخابات عامة على كافة المستويات في نهاية الفترة الانتقالية.
وتشير (السوداني) إلى أن المذكرة وقع عليها من جانب حزب الأمة القومي د. مريم الصادق المهدي، فيما وقع من جانب الحركة د. الريح محمود جمعة.
صحيفة السوداني
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
