وأعلن آدم، عقب اجتماع للقطاع امس، رفض الحكومة إجراء أية مسوحات متعلقة بالوضع الأمني في الولايتين دون مشاركتها في كل الجهود المتعلقة بالعمل الإنساني في الولايتين.وجدد المؤتمر الوطني رفضه لخارطة الطريق التي قدمتها الوساطة الأفريقية المشتركة والتي حوت ضم الميل «14» جنوب بحر العرب لدولة الجنوب التي احتلتها بعد اعتماد الخرط.
وقال رئيس القطاع السياسي ، إن التفاوض ما زال متوقفاً في هذه النقطة، وأضاف: «سنلتزم بهذا الموقف مهما كانت العواقب والتهديدات»، مشيراً إلى أن أي تقدم في ملف النفط لا يمكن تنفيذه قبل الاتفاق في الملف الأمني.
وقال الحاج آدم إن الحكومة لن تقبل بتسوية سياسية نهائية مع دولة جنوب السودان ما لم تغير الحركة الشعبية وتحذف اسم «السودان» من اسمها؛ لأنه يحمل إشارة استهداف مباشر مع سبق الإصرار. [/JUSTIFY]
الصحافة