حماية المستهلك تطالب برفع دعوى قضائية في مواجهة وزير الكهرباء

2012/07/29

[JUSTIFY]طالبت الجمعية السودانية لحماية المستهلك بتحريك دعوى قضائية ضد وزير الكهرباء إستنادا إلى قانون حماية المستهلك، فيما طالبت رئاسة الجمهورية بالتدخل بما يخوّله الدستور لتعليق القرار وتحويله لمجلس الوزراء من أجل إلغائه. واقرّت بأن حملة المقاطعة لم تحقق الأهداف المعلنة، وارجعت ذلك لضعف التناول الإعلامي والتوقيت الذي جاء مع دخول شهر رمضان الذي قالت إنه ارتبط بعادات وتقاليد إستهلاكية معينة.ووصف رئيس الدائرة القانونية بالجمعية مولانا عمر الكباشي في مؤتمر صحفي أمس، قرار زيادة سعر الكهرباء بالباطل، لمخالفة الوزير للنصوص الدستورية ممثلة في المادة «1103» الذي ينص على أن القرارات الوزارية من إختصاص مجلس الوزراء الذي يحدد الميزانية العامة للدولة منذ بداية العام. وأضاف أن وزير الكهرباء خالف قانون الهيئة للعام 2001 من المادة( 3-2م) الذي ينص على أن يقترح الوزير أسعار الكهرباء ويدفعها لمجلس الوزراء لإجازتها أو رفضها. واعتبر القرار غير أخلاقي لعدم الإخطار والإعلان المسبق للمستهلك. لافتاً إلى أن المادة (73) من الدستور تعطي الحق لرئيس الجمهورية للتدخل وتعليق القرار وتحويله لمجلس الوزراء للنظر فيه. وطالب الوزير بتحمل مسؤولية الخطأ والإضرار بالمستهلك والإقتصاد، بجانب إرجاع أموال المواطنين في الفترة التي كان فيها القرار سارياً.[/JUSTIFY]

الانتباهة