لكن سياسة العقوبات أصبحت في طي النسيان من خلال تمسك الولايات المتحدة بأن تغير الخرطوم من سلوكها دون أن تقدم لها أي حوافز، ومن الجانب الآخر أصبحت الخرطوم في شك بعد ما فشلت واشنطن في احترام وعودها الماضية الخاصة بمكافأة الشمال في حال اجراء الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب.
وقال المبعوث الأميركي الخاص الى السودان، برينستون ليمان، لـ «فاينانشيال تايمز»: «يحتاج السودان إلى إصلاح الحكم في البلاد، وأن يأخذ في الحسبان المطالب المشروعة للشعوب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والشرق، فضلا عن المطالب الداعية إلى مزيد من حرية التعبير، وحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد». وأضاف: «مثل هذه التغيرات ستؤدي أيضا إلى تطبيع كامل للعلاقات مع الولايات المتحدة».
ويرى مراقبون أن التوصل إلى اتفاق بين دولتي السودان وجنوب السودان بشأن الأمن فتح الحدود والتبادل التجاري والنفط ، قبل انقضاء مهلة مجلس الامن الدولي في الثاني من أغسطس المقبل،سيساعد في انفتاح علاقاتهما الخارجية وتحسين الوضع الاقتصادي للدولتين وفي المقابل سيهدد الفشل في الوصول إلى اتفاق بمزيد من العقوبات والعزلة.
وقال رجل الأعمال أسامة داؤود عبد اللطيف،: «كان أثر العقوبات كبيرا جدا، لكنه أضرَّ بأناس ليست لديهم مشكلات مع الولايات المتحدة ـ التأثير يقع على الأشخاص الخطأ». وأوضح أن العقوبات أجبرت «مجموعة دال» التي يملكها والتي تبلغ عائداتها نحو مليار دولار، على «قطع الكثير من الخطوط» وجعلت المعاملات المصرفية «تحديا حقيقيا».
وخصصت الولايات المتحدة 213 مليار دولار في ميزانية عام 2013 من أجل تخفيف عبء الديون، بما يتضمن صفقة محتملة لمعالجة ديون السودان الخارجية البالغة 39 مليار دولار، لكن ليمان قال إن الإفراج عنها يعتمد أيضا على «تغيرات سياسية».
الصحافة [/JUSTIFY]