المكتب القيادي للمؤتمر الوطني يجبر أسامة عبدالله على التراجع عن زيادة تعرفة الكهرباء

أجبر المكتب القيادي للمؤتمر الوطني في اجتماع متأخر من مساء أمس الأول وزير الكهرباء «أسامة عبد الله» على التراجع عن قرار زيادة تعريفة الكهرباء. وأعرب المكتب عن مفاجأته ودهشته من الزيادة التي أصدرتها وزارة الكهرباء مؤخراً دون إعلان أو تعميم مسبق، وقال إنها تمت دون علم وقطع بعدم الرضاء عنها. وأجاز اجتماع المكتب بالإجماع توجيهات وتوصيات تم تسليمها لرئيس الجمهورية تواثقوا فيها إعادة النظر في الزيادة، طبقاً لتأكيدات رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر، خلال اجتماعه أمس (الخميس)، بالمكتب التنفيذي لرابطة الصحفيين البرلمانيين. وقال «الطاهر» إن وزارة الكهرباء أصدرت قرارها دون استشارة البرلمان أو الرجوع لأي جهة سياسية أخرى، وأقرّ «الطاهر» أن القرار أحدث ركبة مما استدعى عقد اجتماع المكتب القيادي لإعادة النظر فيه بواسطة الجهات العليا في الدولة؛ وذلك مراعاة للحالة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب السوداني. وقال: (نحن نعلم أن وزارة الكهرباء هي الجهة المختصة بتحديد التكلفة باعتبارها من تقدم الخدمة للمواطن)، مستدركاً: (لكن هناك اعتبارات سياسية أخرى إلى جانب الاعتبارات الاقتصادية يجب مراعاتها خاصة في ما يتعلق بتوقيت الزيادة). وأضاف: (نحن كذلك نقدر أن التكلفة الأكبر تتحملها الدولة كما تتحمل رفع الدعم عن بعض السلع لتسهيل الأمر على المواطنين). وتابع: (إن دعم الكهرباء لا يقل عن دعم المحروقات لكن القرار الذي تم اتخاذه كان يجب أن تتم فيه المشاورة مع كل الجهات السياسية لتحتمل العبء مع الوزارة).
وشدّد «الطاهر» على ضرورة مراعاة القوة الاحتمالية للمواطنين. وقال إن رفع الدعم الحكومي نهائياً سيتم بصورة متدرجة وفي الوقت والكيفية المناسبين. وأضاف: (إذا أردنا أن يتعافى الاقتصاد، فعلينا أن نقدم الخدمات بتكلفتها الحقيقية). وأكد: (نحن نعتمد على وعي الشعب السوداني وتفهمه لما تم من إجراءات اقتصادية رغم وطأتها الكبيرة عليه، إلا أنها المخرج لوحيد للأزمات التي نتوقع أن تنتهي خلال الأشهر القادمة).
صحيفة المجهر السياسي
Exit mobile version