ووصف البرلمان التطبيق بتلك الطريقة بالمعيب والشائه ، وقطع بأنه لن يؤمن على زيادة الكهرباء إطلاقاً بصرف النظر عن موضوعيتها من عدمها ، وقرر إستدعاء وزيري الكهرباء والمالية خلال اليوم الخميس والاحد لإستفسارهما حول الأمر .
وفي غضون ذلك ، دخلت خمس لجان برلمانية في إجتماعات مكثفة لدراسة زيادة الكهرباء ، شملت لجان الطاقة والإقتصاد والتشريع والعدل والأمن والدفاع والشؤون الإجتماعية .
وأبلغ د. عمر آدم رحمة رئيس لجنة الطاقة الصحفيين امس ان الإجتماع ناقش الزيادة ومدى قانونيتها ، وما إذا كان رفع الدعم عن المحروقات اثر على التدني في سعر العملة الوطنية ، الى جانب النظر في مدى قانونية القرار ، وما إذا كان من حق اي جهة إصداره دون الرجوع للبرلمان ، وقال : قررنا إستدعاء وزيري الكهرباء والمالية لتعرف مدى مسؤوليتهما عن الزيادة . وأكد ان البرلمان لن يؤمن عليها .
المجهر السياسي
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
