وقال المفوض سليمان عبدالرحمن في تصريحات في مقر المفاوضات باديس ابابا امس ان المفاوضات تبحث عن طريقة لايصال المعونات وفقا للآلية الثلاثية، واكد ان المعونات ستتركز في مناطق الحرب ،مؤكداً ان السودان اوفى بالتزاماته وغطى المناطق التي ليس فيها حرب» ونفى تماما وجود ارقام للمتضررين في مناطق الحرب ولكنه قال انها تقدر بـ50 الفا واللاجئين في الجنوب 160 الفا، واكد عبدالرحمن ان الطرفين سيبحثان في النقاط المشتركة واجراء مسح مشترك لتحديد المناطق المتأثرة وفق تسعة مبادئ ابرزها في حفظ سيادة السودان واحقيته في قيادة الفرق التي تشرف على العمليات الانسانية وتوزيع الغذاء دون تمييز، وحق المفوضية في الترتيبات الادارية.
واشار عبد الرحمن الى ان الآلية ستبحث خلق ممرات آمنة ووقف اطلاق نار لاسباب انسانية،ولتوزيع المساعدات في مناطق مختارة شملها المسح
الي ذلك رجح قيادي في المؤتمر الوطني تراجع الدولة عن قرار عدم التفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال، مبيناً ان الخطوة كانت لها معطياتها ومسبباتها آنذاك،واعلن في الوقت نفسه رفض حزبه لاتفاقية الحل الشامل التي طرحتها دولة جنوب السودان في اديس ابابا اول امس والمح لرفض السودان لاية قرارات يمكن ان تصدر من مجلس الامن تجبر الخرطوم على مواقف لاتتسق مع سياساتها.
واكد عضوالمكتب القيادي بالمؤتمر الوطني محمدالحسن الامين، على مواقف السودان الثابتة بشأن القضايا العالقة مع الجنوب، وقال «نحن لانتحدى المجتمع الدولى، لكنه ايضا لن يرهبنا بالتلويح بالفصل السابع «.
ورجح الحسن ان يتطور التفاوض الجاري حاليا مع الحركة الشعبية قطاع الشمال بأديس ابابا حول المسائل الانسانية لحوار اشمل ،لكنه رجع واكد ان المكتب القيادي للمؤتمر الوطني حتى الآن لم يصدر قرارا بالتفاوض مع الحركة ،وقال ان هناك قضايا انسانية وافقنا عليها متعلقة بتمرير المساعدات الانسانية لبعض المناطق المعزولة «وهذا لايتم الا عبر التفاوض مع تلك الحركات» كما انه جاء استجابة للظروف الانسانية للمواطنين هناك وللنداءات الدولية واضاف «وهذا لايمنع القرار حسب المعطيات السياسية قد يتغير ليكون النقاش حول التوصل لقرار جديد « ،وزاد « اتوقع ان يتمدد الحوار الامني الجاري الان في الجوانب الانسانية لحوار آخر جديد «، مبيناً ان قرار عدم التفاوض صدر في وقته والان اذا وجدنا ان هناك معطيات جديدة يمكن ان يحدث تغيير في وقته .
وفي ذات السياق قال الحسن في تصريحات بالبرلمان امس ،ان الحكومة لن تقبل بحفنة الدولارات التي دفع بها الجنوب في الاتفاقية الشاملة لاسيما وان السودان لديه كل مقومات تصدير البترول ،مبيناً ان التفاوض الحالي الاولوية فيه للترتيبات الامنية واكد ان الخرطوم ترفض قطعيا عرض جوبا ، واستبعد الحسن ان يلجأ مجلس الامن لاتخاذ قرارات فورية مع انتهاء المهلة في الثاني من اغسطس المقبل،وشدد على اهمية ان يراعي مجلس الامن الظروف الموضوعية لعدم اكتمال الوصول لاتفاق مابين الدولتين ،قاطعا بأن فرض العقوبات يتطلب قراراً جديداً ، واكد ان الحكومة لن تقبل ان تفرض عليها وجهة نظر واحدة تمثل ما اسماه بالطرف المعادي الذي احتل هجليج ويؤيد حركات مناوئة للبلاد. [/JUSTIFY]
الصحافة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
