ولا شك ان المروجين لهذه النظرية قد اتجهوا بانظارهم في الاونة الاخيرة لوزارة المالية لمعرفة كيف تعاملت مع الازمة منذ ظهور بوادرها الاولي وخلال مراحل تطورها حتي وصل الوضع الاقتصادي الي الحالة التي نعيشها الان فى محاولة للاجابة علي السؤال : هل تستطيع الوزارة بحالتها الراهنة الخروج بالبلاد من هذه الازمة؟ ولن احاول في هذه العجالة الرد علي هذا السؤال فهذا امر متروك للحكومة لتقرر بشأنه ولكن ما هدفت اليه هو تسليط الضؤ علي تعامل الوزارة مع احد جوانب هذه الازمة وهو موضوع
العقودات الخاصة التي شكلت عبئا علي موازنة الدولة حتي صدر قرار جمهوري بتقليصها الي ادني حد وذلك للخروج ببعض المؤشرات التي يمكن ان تساعد في الاجابة علي هذا السؤال المحوري.
في البداية لابد من التاكيد علي ان ظاهرة العقودات الخاصة ليست خاصة بالسودان فهي كانت موجودة في بعض الدول حديثة الاستقلال كما انها معروفة في الوقت الحاضر في كثير من البلدان التي تاثرت خدمتها المدنية ببعض التطورات السالبة فافتقرت الي الكفاءات المطلوبة في بعض القطاعات ولكن كثير من هذه الدول قد اتخذت من النظم والضوابط التي تضمن جدواها وتعظم العائد من ورائها ومما لا شك فيه ان الامر في السودان قد بدأ صغيرا ولكنه اخذ في الاتساع حتي اثقل كاهل الموازنة فماذا فعلت وزارة المالية ؟ هل استطاعت ان تضع اللوائح التي تجعل هذه العقودات تحقق الاهداف المرجوة منها ؟ هذا فيما يتعلق بالظاهرة علي المستوي العام اما فيما يتعلق بعقودات وزارة المالية فاننا نرجوان نورد الاتي :
كان السيد الوزير قد صرح لاحدي الصحف ان وزارته تفتقر الي الكوادر المؤهلة وذات الخبرة وبالرغم من هذه الحقيقة فان وزارة المالية ظلت تفقد في السنوات الاخيرة وبسبب المعاش عددا كبيرا من الكوادر التي يتحدث السيد الوزير عن ندرتها.
لم تعمل الوزارة علي استبقاء بعض من هذه الكوادر ولكنها لجأت الي عمل عقودات خاصة مع عاملين بلغوا سن المعاش في جهات اخري لا علاقة لها بالعمل في وزارة المالية وتم تعيينهم بالعقودات في وظائف مدراء عاميين فى بعض الإدارات داخل الوزراة اي انهم جلسوا في المواقع التي تركها المؤهلون واصحاب الخبرات التي ذكر السيد الوزير ان وزارته تفتقر اليهم وبذلك حصلوا علي مخصصات العقودات الخاصة وما ادراك ما مخصصات العقودات الخاصة بوزراة المالية (تكفى لتعيين خمسة عشر خريجاً فى وظائف مدخل خدمة على أقل تقدير) وهذا غير تكاليف تشغيل العربات الكامرى ذات اللوحات الخاصة المخصصة لبعض منهم واستمتعوا في نفس الوقت بميزات الوظائف الدائمة من عضوية مجالس الادارات والسفر في المهام الخارجية واستلام الحوافز(ربع سنوية، نصف سنوية وسنوية) وحوافز اللجان(داخل الوزراة وخارجها) وحوافز الميزانية وتجدد عقودهم كل سنة اتوماتيكياً ولم يطبق عليهم القرار الخاص بانهاء العقودات الخاصة وذلك لان عقوداتهم الخاصة ليست عبر مجلس الوزراء الموقر بل تجري الان محاولات للالتفاف حول قرار وزراة العمل الخاص بانهاء كل التعاقدات الشخصية فى الوزرات والمؤسسات الحكومية بتثبيتهم في وظائف ثابتة بالرغم من بلوغهم سن المعاش منذ سنوات وبالرغم من أن هذا الامر يتنافى مع لوائح الخدمة المدنية .
فاذا كانت وزارة المالية تتعامل مع هذا الامر بمثل هذه الطريقة فهل نتوقع منها ان تخرج الاقتصاد السودانى من الازمة التي يعيشها ؟؟؟
وهل هؤلاء هم أكثر علماً وخبرة وكفاءةً من الخبراء الوطنيين الذين تم إعفاؤهم موخراً من قبل السيد/ رئيس الجمهورية فى إطار خطة التقشف الحكومى؟؟؟
د/ محمد أحمد الصادق
باحث اقتصادى
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
