وأوضح بروفسير عمر أحمد عثمان المقلي وكيل وزارة التعليم العالي في تصريح لـ(smc) أن هذه المراكز تقدم برامج دراسية في مستويات مختلفة كالدبلوم الوسيط والعالي ومستويات الماجستير الأمريكي والدكتوراة مبيناً أن المحتوى التعليمي لهذه البرامج نظري يعتمد على تحصيل الطالب الفردي معلناً عن تكوين لجنة عليا من الجهات ذات الصلة التي تشمل وزارة العدل والمسجل التجاري والتدريب القومي وجهاز الأمن والمخابرات للحد من هذه الظواهر السالبة.
وشدد المقلي على ضرورة تلقي المعلومات الصحيحة من دليل الجامعات والكليات المعترف بها بشقيها الحكومي والأهلي، كاشفاً عن وجود جهات استفادت من عدم وضوح العلاقة بين القنوات الرسمية وضعف التنسيق بين الأجهزة وذلك لتعدد أنواع الخدمات التعليمية من تأهيل وتدريب ورفع كفاءة.
وشدد على أن دخول الشراكات الأجنبية في مجال الخدمة التعليمية أمر ينبغي متابعته ومراقبته بصورة دقيقة لتشجيع الإستثمارات التي ترتبط بالتجويد والتقنية مع التدقيق في ذات الوقت لمنع أي نشاط تعليمي أو تدريسي يكون مقصده التلاعب والإحتيال على مستهلكي الخدمة التعليمية.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
