وكشف رئيس نيابة المال العام مولانا هشام عثمان في تصريح(للإنتباهة) أمس أن النيابة شرعت في زيادة ساعات العمل للإنتهاء من البلاغات التي بحوزتها وتحويلها للمحاكمات، وقال إن النيابة تحقق في عدد «28» دعوى. (4) منها أٌحيلت للمحاكم العليا ومحاكم الإستئناف، فيما لا تزال البقية قيد النظر تمهيدا للفصل فيها وإحالة المتهمين للمحاكمة في حالة الإدانة، أو الشطب، حال عدم وجود بينة إتهام كافية، وفيما يتعلق بقضية الأمين العام لتشغيل الخريجين، قال هشام إن النيابة تسلمت مستندا من مجلس الوزراء يفيد موافقته على أن المبالغ التي تسلمها الأمين العام لصندق تشغيل الخريجين، عبارة عن إستحقاقات مكافأة لنهاية الخدمة. وزاد هشام أنه ثبت من خلال المستندات المقدمة أمام النيابة فيما يخص الدعوى، أن البلاغ لا يتعلق بقضية إختلاس أو إعتداء على المال العام، وإنما يتعلق بمكافأة لم تتم على النحو الصحيح، الأمر الذي قاد النيابة لشطب الدعوى. [/JUSTIFY]
الانتباهة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
