مجلس الوزراء يجيز فتوى بالإقتراض الربوي عند الضرورة

اكد الرئيس عمر البشير رغبة السودان ودولة الجنوب في الوصول إلى إتفاقات شاملة بشأن الملفات العالقة بين البلدين، وجدد التأكيد على أولوية الملفات الأمنية لضمان إستقرار وإستمرار التعاون بين الدولتين.وقدم البشير لمجلس الوزراء في إجتماع له عقب التشكيل الحكومي الأخير، تنويرا للمجلس بشأن مشاركته في قمة الإتحاد الأفريقي بأديس أبابا, وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عمر محمد صالح للصحافيين إن البشير نقل للمجلس دعوة القمة الى تواصل المفاوضات بين الخرطوم وجوبا ،لحين الوصول الى تفاهمات تفضي لمصلحة البلدين. ولفت الى أن الرئيس البشير اكد أن القمة الثنائية التي جمعته برئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت، اكدت على رغبة الطرفين في التوافق على إتفاقات شاملة وتكون الأولوية للملفات الأمنية لضمان إستقرار التعاون بين البلدين.
واضاف صالح أن المجلس إستعرض فتوى وتوصيات ندوة تمويل مشروعات الدولة بالقروض، بمشاركة رئيس مجمع الفقه الإسلامي عصام أحمد البشير,واوضح أن رئيس المجمع أبان أن الندوة التي شارك فيها علماء من داخل البلاد وخارجها ، استعرضت (19 )بحثا ،وتناولت فقه الشرائع وفقه الوقائع. واكدت أن الإقتراض بالربا من الكبائر والموبقات, ونبه رئيس المجمع بحسب الناطق الرسمي الى أن الدولة حالما وقعت في ضرورة أو حاجة عامة ،تترك تلك الضرورة بجواز الإقتراض بالفائدة ،شريطة إستنفاد كافة الوسائل في الحصول على مصادر تمويل مقبولة شرعا,بجانب ألا يترتب على القرض ضرر مساو للضرر الأصلي أو أكبر منه، بالإضافة على آن تقدر هذه الضرورة بقدرها زمانا ومكانا وكيفا، دون تعد أو زيادة في كل حالة على هذه، وأن يكون على التمويل مشروعات تنمية تلبي حاجة أساسية للدولة,وذكر صالح أن المجلس اجاز مقترح الندوة بتكوين آلية لدراسات إتفاقيات القروض كل على حدة، ورفع توصية بشأنها للمجلس.
صحيفة الانتباهة
Exit mobile version