وكان وزير التجارة الخارجية عثمان عمر الشريف قد أعلن عن فك حظر استيراد كل السيارات بما فيها السيارات المستعمَلة، ورهن ذلك وفق ضوابط وسياسات محدَّدة تدخل ضمن اختصاصات الوزارة منوهًا بأن السياسات السابقة المتعلقة بحظر عدد من السلع كانت مبرَّرة من واقع الحفاظ على العملات الصعبة بجانب تشجيع الصناعات المحلية، وأعلن الوزير في مؤتمر صحافي أمس، عن فك حظر القائمة السالبة والتي تحتوي على «11» سلعة محظورة وفق شروط معينة، ونفى وجود أي زيادات على أسعار الخبز في المدَيَين القريب والبعيد، وأرجع ذلك إلى أن سلعة الدقيق مدعومة دعماً كاملا.ً. ولفت الوزير إلى إن السياسات الكلية المعدَّلة أخيرًا لوزارته تقوم بتنفيذها وزارة المالية والاقتصاد الوطني على المستوى الاتحادي ووزارات المالية بالولايات، مشيرًا إلى مساهمات وزارته في وضع السياسات التسعيرية للسلع، وانتقد المفهوم الخاطئ للتحرير التجاري أو الاقتصاد الحر، وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق قرار الوزارة بوضع ديباجة على السلع في كل أنحاء البلاد بجانب إحكام الرقابة الصارمة على أسعار الخبز لحماية حقوق المواطنين من جشع التجار حسب قوله، مشيرًا إلى أن الوزارة تمتلك مشروعات لصناعة الخبز وتلبية احتياجات المواطنين، وحول دعم الصادرات تعهد بدعمها عبر البنوك لتجاوز الأزمة الاقتصادية وكشف عن سعي وزارته إلى إقامة منطقة حرة من نيالا إلى تشاد وإفريقيا الوسطى في مساحة تقدَّر بـ«200» ألف فدان بغرض التبادل التجاري بين هذه المناطق، داعيًا لتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة بجانب تفعيل قانون لتنظيم الاستيراد.
[/JUSTIFY]
الانتباهة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
