وقال الوزير فى فاتحة اعمال مؤتمر اقتصادات الهجرة الذى نظمه جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج امس تحت شعار «نحو شراكة مثمرة بين الدولة والمغترب» ان المؤتمر يكتسب اهمية خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، مؤكدا ان التحديات التي تمر بها البلاد تدعو الى مشاركة جميع الفئات للعبور بالمشكلات الاقتصادية الحالية ، داعيا الى ضرورة الاستفادة من تحويلات المغتربين لمساهمتها الفاعلة فى الاقتصاد،ورأى ضرورة اعطاء حوافز لهم لجذب مدخراتهم وعوائدهم وايجاد معالجات حقيقية، مؤكدا اهتمام الدولة ورعايتها لمخرجات وتوصيات المؤتمر.
من جانبه، اشار الامين العام لجهاز المغتربين الدكتور كرارالتهامي، الى اهمية تغير مفهوم الهجرة والاستفادة من المغتربين باعتبارهم جزءا مهما ومكملا لاقتصاديات البلاد ،وقال ان الجهاز سيظل يتمسك بدور المغترب في الاقتصاد، مبينا ان تحويلات المغتربين وصلت نسبة مساهمتها في الناتج القومي 30%، ،واعتبر الاجراءات الاخيرة وظهور السوق الموازى خطراً يهدد تحويلات المغتربين ، وعزا تراجع تحويلات المغتربين لمنافسة السوق الموازي للسوق الرسمي الي جانب ضعف التشريعات ، حيث بلغت التحويلات فى السودان خلال العام 2009م 3 مليارات و100 مليون دولار، الا انها تراجعت فى الاونة الاخيرة فى وقت بلغت فيه تحويلات السودانيين الى بعض دول الجوار اكثر من اربعة مليار دولار خلال عام واحد، كما بلغت التحويلات التى تصل الى اميركا سنويا حوالى 37 مليار دولار ومصر حوالى 14 مليار دولار خاصة بعد ان اجتهدت جمهورية مصر فى عمل «صكوك للمغتربين،» داعيا الدولة الى ربط التحويلات طواعية بالاقتصاد الداخلى.
الى ذلك، يخاطب النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه صباح اليوم ختام فعاليات مؤتمر اقتصادات الهجرة الثانى الذى ينظمه جهاز المغتربين بالتعاون مع مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان . [/JUSTIFY]
الصحافة