امتدح رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، محمد محمود عيسى، لدى الزيارة الميدانية المشتركة مع لجنة العمل بالبرلمان، امتدح جهود إدارة الجمارك، وقال إنها متقدمة في مجال التفتيش التقني، واتهم جهاتٍ لم يسمِّها بأنها تضع عراقيل أمام عمل المواصفات، وقطع عمر بإزالة التقاطعات التي تعيق عمل الهيئة، وتساءل عن مدى التناغم بين الجمارك وإدارة الحجر الزراعي بعد قضية التقاوي، وأضاف أن لجنة الزراعة بالبرلمان لها تحفظات من دخول الفطريات، وأشار إلى أن أحد البنوك استورد آليات زراعية غير مطابقة للمواصفات.
وفي السياق ذاته، قالت مدير فرع سوبا، محاسن حسن الأمين، إن إدارة الجمارك تضع خيارين أمام العميل صاحب البضاعة المغشوشة؛ بإرجاع البضاعة إلى بلد المنشأ أو الحرق، وطالبت بنك السودان بضرورة إعادة العملة الصعبة ثمن
البضاعة المغشوشة من العميل، واعتبرت ذلك إهداراً لموارد البلاد.
وطالب رئيس لجنة العمل والمظالم العامة بالبرلمان، د. الفاتح عز الدين، بضرورة تشديد الرقابة على الإطارات المستوردة ومعاملتها معاملة المواد الغذائية، وتابع: ( إن كل الحوادث التي يموت فيها المواطنون سببها الإطارات المغشوشة)، وقال إن اللجنة ستدرس الأمر مع الجهات ذات الصلة.
وفي السياق ذاته، قال مدير فرع هيئة المواصفات بالإنابة بمطار الخرطوم، محمد حسن أحمد، إن الإدارة تتعامل مع الاستيراد وليس الآليات الزراعية، وأن البضائع التي يُفرج عنها مؤقتاً هي الأغذية والأدوية، وقال إن الهيئة تسمح للموردين بتخزين البضائع بمخازنها المجهزة، وأردف:(لكن ترحيلها مسؤولية الأمن الاقتصادي وهو الجهة المخول لها مراقبتها، وأوضح أنه حال حدوث مخالفة فإن الهيئة تتخذ الإجراءات القانونية، وتابع أن هنالك تقاطعات مع جهات ثانية مثل وزارة الصحة.
دافع ممثل جهاز الأمن الاقتصادي عن السلع المفرج عنها، وقال إن الإفراج يتم لتفريغ المخازن من التكدس، وأكد سيطرة الجهاز على البضائع المفرج عنها.
صحيفة المجهر السياسي
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
