رصد تحركات
وبالمقابل يبدو أن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مناطق متفرقة بولاية الخرطوم وولايات أخرى بالبلاد بسبب الإجراءات الاقتصادية الأخيرة دفعت باللجنة العليا للاستنفار والتعبئة لقيام ملتقى يناقش القضايا السياسية والاقتصادية لإيجاد المعالجات اللازمة للخروج من النفق المظلم الذي يعيشه الاقتصاد بالبلاد، ودفع منظمو الملتقى بعدد من الشخصيات للحديث في ثلاثة محاور أساسية تمثلت في الوضع السياسي والوضع الاقتصادي والأوضاع الأمنية بيد أن محور الأوضاع الأمنية الذي تحدث فيه مساعد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق محمود فضل الله الذي قال إن جهاز الأمن والمخابرات الوطني ظل يرصد نشاط أحزاب المعارضة والحركات الشبابية من شاكلة (قرفنا، وكتمت) وتحركاتها منذ اندلاع أول ثورات الربيع العربي بتونس، ومضى إلى القول بأن أحزاب المعارضة تحمل في دواخلها تناقضات من خلال توقيعها على ميثاق البديل الديمقراطي، وقال إن هنالك تناقضا واضحا بين مسمى البديل الديمقراطي والإعلان الدستوري، وكذلك تناقض المعارضة في دعوتها لإسقاط النظام وبين التغيير السلمي للسلطة.
كشف الفريق فضل الله عن معلومات جديدة عن الأدوار التي يلعبها المؤتمر الشعبي لتحريك الشارع خلال الاحتجاجات الأخيرة، وقال إن المؤتمر الشعبي بالإضافة إلى أدواره التي يلعبها بتحالف المعارضة لزعزعة الاستقرار بالبلاد فإنه على اتصال بقادة الجبهة الثورية لإشعال الجبهة الداخلية بالبلاد، ومضى إلى القول بأن المؤتمر الشعبي لعب دورا بارزا في الأحداث التي شهدتها جامعة الخرطوم مؤخرا من خلال محاولاته تحريك الطلاب للاحتجاج عبر محاولات وصفها باليائسة، واتجه فضل الله للحديث عن دور المؤتمر الشعبي في توقيع وثيقة البديل الديمقراطي، وتابع: إن الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. حسن الترابي كان أول الموقعين على وثيقة البديل الديمقراطي التي وقعت مؤخرا بدار الوطني الاتحادي على الرغم من أن الترابي يفترض أن يكون من آخر الأسماء الموقعه على الوثيقة لورود اسمه في مؤخرة قائمة الموقعين إلا أنه قدم توقيعه على الوثيقة.
واتجه مساعد المدير العام لجهاز الأمن الفريق محمود فضل الله للحديث عن أدوار الحزب الشيوعي خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها مناطق بالخرطوم وبعض ولايات البلاد، واتهم فضل الله الحزب الشيوعي بمحاولاته استغلال الأوضاع بالبلاد لتحريك الاحتجاجات، وتابع بأنهم رصدوا الشيوعي من خلال محاولاته تحريك الاحتجاجات بشارع بيويوكوان والميناء البري وانتهاءً بمنطقة جبرة، وأضاف أن الحزب الشيوعي يجري تنسيقا مع المؤتمر الشعبي في إطار التخطيط لمخططات تخريبية، مشيرا إلى أن التنسيق بين الحزبين يجد الرفض من قواعد الحزبين إلا أنه عاد وقال: (إنهم مجبورون)، مؤكدا على توقيع سكرتير الحزب الشيوعي على وثيقة البديل الديمقراطي عن حزبه.
ارتفاع سقف
حمل رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني د. صابر محمد الحسن تحليلا متكاملا للأوضاع الاقتصادية بالبلاد من خلال حديثه عن معاناة الاقتصاد منذ عهد الديمقراطية الثالثة، وقال إن حكومة الإنقاذ الوطني جاءت للحكم ونفذت برنامجا لتحريك جمود الاقتصاد إلا أنه قال إن البرنامج عمد إلى خلق إشكالية بارتفاع معدلات التضخم، وقال إن اقتصاد البلاد الحالي يعاني من اختلالات جذرية في مفاصل الاقتصاد، وتابع بأن الأزمة الاقتصادية ليست وليدة سنة وإنما تراكم (6) سنوات، وأقر بأن هنالك سياسات غير سليمة بالتوسع في الإنفاق الحكومي بالإضافة لتعرض البلاد لصدمات خارجية تمثلت في الأزمة العالمية وانفصال الجنوب الذي أدى لفقدان البلاد عائداتها فى النفط، وأضاف أن عدم التوصل إلى اتفاق مع الجنوب حول المسائل الاقتصادية ساهم في تفاقم الأزمة، مشيرا إلى أن مطالب الجنوب خلال محادثات اديس لا تقبل بها أي دولة، وكشف محمد الحسن عن فجوة في الميزان الداخلي أحدثت جروحا عميقة في جسم الاقتصاد، واتجه للحديث عن أن التوسع في تطبيق النظام الفدرالي والموازنات السياسية بين الأحزاب للمشاركة في السلطة بالإضافة إلى التوسع في مشاريع التنمية أدت لحدوث الفجوة في الاقتصاد بالبلاد، مشيرا إلى أن الإيرادات لم تواكب ما حدث من توسع في الإنفاق، ومضى إلى القول بأن أمام الدولة خيارين يتمثل الأول في أن تتجاهل الدولة الأزمة الاقتصادية ولا تلجأ لعمل إصلاحات، وأضاف بأن الدولة إن لم تعمل على إجراء إصلاحات فإن الاقتصاد سيتدهور إلى وضع أسوأ قد يصل إلى مرحلة الندرة، وأضاف أن الأزمة ستتحول إلى أزمة مركبة سياسية اقتصادية اجتماعية، وتابع بأن الدولة لجأت إلى الخيار الآخر وهو إجراء إصلاحات اقتصادية، قال إن لها ثمنا يجب على الدولة والمواطن دفعه، وقال إن الحكومة لجأت إلى تخفيض الحكومة إلا أنه أكد أن ما حدث من تخفيض في الحكومة سياسة تمت على عجالة “متطلبات مرحلة”، وتابع بأن التخفيض الحقيقي للحكومة قد يحتاج لوقت طويل، مؤكدا أن سياسة دعم السلع سياسة خاطئة.
صرف أمني
يبدو أن الأزمة الاقتصادية ألقت بآثار سالبة على مجمل الأوضاع وظلت الشغل الشاغل للدولة ولعل الاعترافات المتكررة من قادة الدولة بوجود أزمة اقتصادية حقيقية ألقت بظلالها السالبة على الحياة السياسية عموما وليس بمعزل عن الأمر ارتفاع الأسعار والغلاء الذي صاحب الأزمة فسعى خبراء سياسيون واقتصاديون لإيجاد صيغة حلول للأزمة من خلال حديثهم بالملتقى القومي للقضايا السياسية والاقتصادية.
قال رئيس هيئة أحزاب حكومة الوحدة الوطنية د. الأمين عبد القادر إن الاقتصاد طيلة فترة حكم الإنقاذ الوطني مر باتجاهات متعددة، وقال نحن نعلم أن هنالك حربا تدار على السودان من قبل جهات داخلية وخارجية، ومضى إلى القول بأن الأزمة الاقتصادية ليست موجودة بالسودان فقط وإنما يعاني منها العالم بأكمله، مضيفا أن سقف الصرف على الأمن بالبلاد مرتفع جدا إلا أنه عاد وقال إنه مطلوب لمجابهة الاعتداءات المتكررة من دولة الجنوب والحركات المسلحة، وأقر عبد القادر بأن أحزاب حكومة الوحدة الوطنية لم تكن على رأي واحد إزاء الإجراء الذي اتخذته الحكومة برفع الدعم عن المحروقات، بيد أنه أكد أن معظم تلك الأحزاب وافقت على الإجراءات الاقتصادية، مشيرا إلى أن أحزاب المعارضة حاولت استغلال الإجراءات الاقتصادية الأخيرة مدخلا للتخريب، وأضاف: نحن نرى أن الحل السلمي عبر الانتخاب هو المدخل الوحيد لأحزاب المعارضة للوصول للسلطة، وانتقد عبد القادر من يتحدثون عن الربيع العربي بالبلاد، وقال إن الشعب السوداني هو من علم الشعوب الثورات، وسخر من التسميات التي يطلقها البعض على المظاهرات كجمعة (لحس الكوع، وشذاذ الآفاق، وخفافيش الظلام)، مشيرا إلى أن التيمن بالأيام أمر غير مقبول، ومضى إلى القول بأنهم غير مستعدين لأي فوضى قد يستفيد منها البعض، مشيرا إلى أن الحل الوحيد لأحزاب المعارضة يكمن في انتظار الانتخابات القادمة، وقال: حال فوز أي حزب من أحزاب المعارضة فعلى المؤتمر الوطني أن يهنئه.
تقرير: محمد البشاري
صحيفة السوداني
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
