خروج (5) وزراء و(12) وزير دولة من الحكومة

وأكد د.نافع، في مؤتمر صحفي أمس (الأربعاء )، أنه لم يتم عرض تقليص نواب ومساعدي الرئيس والسلطة الانتقالية الإقليمية لدارفور، مشيراً إلى إمكانية الجلوس مع قيادات السلطة الإقليمية لدارفور للنظر إلى مسألة التقليص، لكنه استطرد: “نحن مقدِّرون أنها جزء من معادلة سلام، وهى نفسها جبهة عريضة تكونت من عدة جبهات، قد نتفهم إذا ما تعذر عليهم ذلك، ونبه إلى أن الوزارات التي تم دمجها وكانت من نصيب القوى السياسية الأخرى سيتم استبدالها لهم بوزارات أخرى خصصت للمؤتمر الوطني، وقال: “كنا نتمنى أن تكون الحكومة أكثر رشاقة من ذلك ولكن الوحدة الوطنية وإشراك القوى السياسية والمحافظة عليهم”، لافتاً إلى أن القوى السياسية أبدت رغبتها في المشاركة، ولكن رغبة المؤتمر الوطني جعلته يتحمل عبء التخفيض ولم يمانعوا، وأشار إلى أن ما تم من تخفيض يمثل جزءاً في واحد من عدد من الهياكل الاتحادية، وأشار إلى أن رئاسة الجمهورية سبق وأن خفضت (9) مستشارين، وأن الهيئة التشريعية (بجناحيها) المجلس الوطني ومجلس الولايات خُفض فيهما عدد عضوية اللجان، وأوضح أن عضوية اللجان بالمجلس الوطني خُفضت من (16) إلى(10)، وأن مجلس الولايات خفض من (6) إلى (3) .

ورفض نائب رئيس المؤتمر الوطني لشئون الحزب تسمية تخفيض عدد الحقائب الوزارية ووزراء الدولة بأنه تعديل وزاري، وقال إنه تقليص في عدد الوزراء ليواكب التخفيض العام، وليس هو تعديل وزاري بنفس المعنى؛ لذلك كان طبيعياً أن تظل الوزارات كما هى إلا التي طالها التقليص، وبرر عدم إجراء تغيير في بعض الوزارات إلى قرب فترة تشكيل الحكومة الحالية التى أشار الى أنه كان قبل (6) أشهر، وعلق: “لذلك لا توجد دواعٍ فى تعديل الأشخاص إلا بقدر دواعى التقليص بسبب دمج الوزارات” .
كذَّب نافع ما تردد عن وجود خلافات بينهم والقوى السياسية المشاركة فى حكومة القاعدة العريضة حول نسب التقليص، لافتاً إلى أنها أبدت استعداداً ورغبة بأن تسير في التخفيض، لكن المؤتمر الوطني بمبادرة منه أصر على الحفاظ على تمثيل تلك الأحزاب، وقال إنها لم تمانع فى أن يطالها التخفيض، بل العكس هناك جزء منها بادر بأن يتخلى عن الوزارة ولكن الحزب رأى أن يكون التخفيض على حسابه في الوزارات.[/JUSTIFY]