وقال في تصريح عقب وصوله إلى مدينة الفاشر حاضرة شمال دارفور الإثنين 2 يوليو لتسلم مهامه، إن وزارة العدل حددت إختصاصات المحكمة وفق المادة (18) من القانون الجنائي.
وقال المدعي العام للمحكمة الخاصة بجرائم دارفور، إن من أهم الأولويات في المرحلة المقبلة تأسيسَ مقر دائم لرئاسة المحكمة بالفاشر، وإنشاء فروع لها بنيالا والجنينة، بجانب الإنخراط فى النظر في القضايا أمام المحاكم ودعم المصالحات.
وكشف في هذا الخصوص أنه تسلم كل ملفات الدعاوىَ بشأن القضايا المهمة، والتي قال إنه تمت دراستها توطئةً للتعامل معها على أرض الواقع وفق خطة محددة، وبطاقم من المستشارين التابعين للمحكمة الخاصة، ومستشارين آخرين من ولايات دارفور.[/JUSTIFY]
smc