وقال الكودة في تصريح لـ(smc) أن الضرورات تبيح المحظورات ولاإستثناء فيها لذا يمكن أن يباح مثل هذه القروض لأسباب تحتمها الضرورة ولكن الإختلاف في الرأي يكون في هل أن تقدير الحكومة أو البرلمان فائض أم لا في إباحة مثل هذه القروض ، وذاد قائلاً عموماً إن إباحة هذه القروض أمر تقديري إذا أصاب الناس فيه أجران وإذا أخطأوا فلهم أجراً.
وحزر الكودة في نفس الوقت بأن مسألة إجازة تحليل مثل هذه القروض أمراً ليس من شأن العوام أن يفتوا فيه فهو مسئولية السلطان بكل مستوياته الإستشارية والإقتصادية وهو أمر يفتي فيه فقط المختصون في السياسة والإقتصاد وأهل المال والرقابة الموجودة في بنك السودان المركزي ، مطالباً عدم خلط السياسة بالفقه لأن ذلك يعتير من الأخطاء الكبيرة التي تقع فيها الأصوات المناوئة للحكومة والذين يستغلون مثل هذه الإمور لإشاعة أن الحكومة لا علاقة لها بالإسلام لأنها تبيح الربا.
وفي سياق متصل أدان يوسف الكودة المظاهرات والإحتجاجات التي خرجت تندد بقرار رفع الدعم عن المحروقات رغم انه إعتبر الإحتجاجات السلمية جائزة لكن شريطة ألا يتبع ذلك نوع من المحرمات مثل القتل والتخريب وإتلاف أموال الدولة وممتلكات المواطنين.[/JUSTIFY]
SMC
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
