ودعا الوزير مديري الإدارات بالوزارة إلى ضرورة بذل الجهود للمحافظة على سعر صرف (4,4) جنيه للدولار، ومعدل نمو (2%) وتضخم في حدود (25%).
وطالب محمود في تنويره لمديري الإدارات بوزارة المالية بالموازنة المعدلة عقب إجازتها من المجلس الوطني, طالب بمراجعة الإنفاق وضبطه في كل الوحدات بجانب مراجعة الإيجارات والحوافز حتى المتعلقة برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، مشددا على السفر والمأموريات الخارجية والرجوع فيها لوزير المالية.
وأكد وزير المالية تطبيق العقوبات الصارمة في حال التجاوزات المالية, مشدداً على المؤسسات والشركات الحكومية الالتزام بالضوابط المالية.
وأعلن وزير المالية أن تطبيق الزيادة في المرتب ستكون إعتباراً من شهر يوليو المقبل.
هذا ويعقد وزير المالية والإقتصاد الوطني علي محمود، مؤتمرا صحفياً في الحادية عشر من صباح الإثنين 25 يونيو بوزارة التعاون الدولي, حول الميزانية المعدلة وخطوات تنفيذها. smc
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
