برلمان السودان يقر خطة تقشف رغم الاحتجاجات

وتلغي الخطة الحكومية الدعم عن المحروقات وترفع الضرائب، ضمن ميزانية جديدة عدلت في ضوء تراجع كبير في موارد العملة الصعبة بسبب انفصال الجنوب.

وفقد السودان مليارات الدولارات بسبب انفصال الجنوب، الذي عاد إليه الجزء الأكبر من احتياطات النفط، وعلق تصدير هذه المادة عبر الشمال بسبب خلاف على رسوم العبور.

محاربة التضخم
وكانت الحكومة قد استبقت البرلمان في تطبيق الإجراءات، التي تسببت في ارتفاع كبير في أسعار مواد أساسية كثير منها مستورد.

وبررت الحكومة الإجراءات برغبتها في تقليص عجز مالي نتج عن انفصال الجنوب، قدره 2.4 مليار دولار، وكبح جماح التضخم الذي بلغ 30.4% الشهر الماضي، مما أضعف العملة السودانية ورفع أسعار المحروقات والطعام وسلع أخرى.

وشارك مئات في الاحتجاجات، لكن كان من الصعب تقدير عدد المتظاهرين بدقة، لتوزعهم مجموعات صغيرة في أحياء متفرقة.

وبدأت الاحتجاجات بمظاهرات طلابية أمام جامعة الخرطوم، توسعت لتشارك فيها شرائح اجتماعية أخرى، وكان بعضها وسط الخرطوم وآخر في حي الديم، وفي مدينة أم درمان.

وتحدث مراسل الجزيرة في العاصمة السودانية اليوم عن اعتقالات واسعة في صفوف طلبة جامعة الخرطوم على خلفية الاحتجاجات.

كما تحدث شاهدا عيان لوكالة الأنباء الفرنسية عن احتجاج شارك فيه العشرات في سوق في مدينة القضارف شرقي السودان، قرب الحدود مع إريتريا.

وهونت السلطات من الاحتجاجات، التي تصدت لها الشرطة بالهري والغاز المدمع، وبنشر أفراد من الاستخبارات بالزي المدني حسب شهود عيان.

ولم تعلق الشرطة كثيرا على الاحتجاجات، وتحدثت الجمعة عن احتواء مظاهرات محدودة لم يتجاوز عدد المشاركين فيها 150.

لكن مركز الإعلام السوداني المقرب من السلطات قال في رسائل نصية إلى المواطنين إن أوامر صدرت لإنهاء الاحتجاجات “فورا”.

اتهامات متبادلة
وتقاذف حزب المؤتمر الوطني الحاكم والمعارضة المسؤولية عن الأحداث.

وتحدث وزير الدولة في رئاسة الجمهورية أمين حسن عمر للجزيرة عن “أحزاب طفيلية خائبة تريد ركوب موجة المظاهرات وإعطاءها أبعادا سياسية لإسقاط النظام”.

وقال إنه لا توجد حكومة تحكم دون أخطاء، لكن حكومة البشير حققت استقرارا كاملا وأعلى نسبة نمو في المنطقة سابقا، لولا فواتير الحرب على المتمردين واستقلال الجنوب، نافيا ما يشاع عن استشراء الفساد فيها.

لكن المعارضة اعتبرت الاحتجاجات دليلا على عجز حكومة البشير عن إدارة شؤون البلاد التي ظلت حتى الآن في منأى من المظاهرات الكبيرة التي أطاحت بعدد من الأنظمة العربية.

واتهم أمين الأمانة السياسية لحزب المؤتمر الشعبي المعارض كمال عمر عبد السلام الحكومة بالفشل في معالجة المشاكل الأمنية والاقتصادية، وحملها مسؤولية الانفلات والحرائق وعمليات التخريب.

وقال للجزيرة إن حزبه يؤيد تماما المظاهرات التي “خرجت من أجل مطالب سياسية متعلقة بالغلاء والانهيار الاقتصادي”، ودعا الحكومة إلى أن تكفل حق التظاهر بدل التضييق على حرية التعبير.

وأضاف أن الحل يكمن في ذهاب حكومة الرئيس وتأسيس مشروع انتقالي يؤسس لدولة ديمقراطية تعالج مشاكل الاقتصاد، وإلا فإن “السودان سيشهد صيفا حارا يقتلع نظام البشير”.

اعتقالات
كما اتهم عبد السلام السلطات بخطف ابنه عمر البالغ من العمر 18 عاما رغم أنه لا علاقة له بالعمل السياسي كما قال.

ويلتقي هذا الاتهام مع اتهامات أخرى للمعارضة التي تحدثت عن اعتقال بعض أعضاءها.

وقال تحالف معارض اسمه هيئة قوى الإجماع الوطني أمس إن ستة من أعضائه اعتقلوا، وإن الأمن اقتحم مقري حزبي الوطني الاتحادي والمؤتمر السوداني.

وقالت الهيئة للجزيرة إن المعتقلين هم الأمين العام للحزب العربي الناصري ساطع محمد الحاج وعضو الحزب منذر أبو المعالي، وأمين الاتصال التنظيمي في المؤتمر الشعبي دهب محمد صالح، ومسؤول العلاقات الإعلامية لحزب البعث العربي محمد ضياء الدين ورئيس فرع الخرطوم بحزب المؤتمر السوداني محمد فريد بيومي.

وقد تحدثت منظمة العفو الدولية عن عشرات من الناشطين أوقفوا في السودان الأيام الماضية.

وتذكّر المظاهرات التي تعرفها الخرطوم وأم درمان بتلك التي حدثت في 1994 بعد خمس سنوات من وصول البشير إلى السلطة، وكان سببها ارتفاع الأسعار أيضا.

الجزيرة نت