وأوضح المحقق الشرطي أن المتهم الثاني هو الوسيط والذي طلب من المأذون استخراج وثيقة الطلاق التي وقع عليها الأخير بنفسه إنابة عن الشاكي، بينما وقع الأول (العريس الجديد) على وثيقة الزواج وكيلاً عن ولي الزوجة، والمتهم الثامن أكمل إجراءات العقد بين الأول والخامس بـ(الفاتحة) وسجل البيانات التي بموجبها استخرجت قسيمة الزواج، والثالث والتاسع للبينة في مواجهتهما أنهما كانا شهوداً على الوثيقة، ونبه المتحري إلى أن المتهم الأول والخامسة أقرا في التحريات أنهما أكملا إجراءات الزواج ويقيمان في منزل واحد، وأكد الشاكي في استجوابه أنه لم يوقع على وثيقة الطلاق من زوجته المعروضة بالمحكمة ولم يطلقها في الأصل، كاشفاً أن المحكمة الشرعية شطبت دعوتين بطلب الطلاق رفعتها المتهمة ضده ورفضت الثالثة، قبل أن يبين أن المتهمة ابنة عمه وأنها عندما جاءت لذويها بالمويلح إبان زواجه منها بعد (8) أشهر لم تعد مرة أخرى لـ(عش الزوجية) بالبشاقرة محلية الكاملين وأنه حصل على قرارات من المحكمة الشرعية بإعادتها لبيت الطاعة، غير أنها لم تنفذ القرار، مشيراً إلى أنه تلقى خبراً عندما كان يعمل بمناطق الذهب بغرب السودان، بأنها عقدت قرانها على شخص آخر مما استدعاه إلى اتخاذ إجراءات قانونية جراء ذلك، منوهاً إلى أنه عرض عليه مبلغ (15) ألف جنيه من قبل المشكو ضدهم للتنازل عن إجراءات البلاغ ورفض هو، وأكد أنه يريد زوجته، وأمن عدد (4) شهود اتهام استجوبتهم المحكمة على ما ذكره الشاكي حول عدم طلاقه للمتهمة وأنها ما زالت في عصمته، وحددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة إجراءات المحاكمة.
صحيفة آخر لحظة-
-
-
-
-
-
-
-
