كشفت قيادات برلمانية امام الهيئة التشريعية القومية امس، ان الموزانة البديلة ستتضمن رفعا تدريجيا للدعم على المحروقات بنسبة 10% ،مؤكدين انها لاتحمل زيادة في مرتبات العاملين بالدولة وانما منحة شهرية بمقدار «100» جنيه ،بينما اعلن رئيس الهيئة التشريعية القومية احمد ابراهيم الطاهر ان البلاد ابعدت ايرادات نفط دولة جنوب السودان من حساباتها نهائيا ،وان موازنات الدولة لسنين قادمة لن تبنى عليه وان توصل الطرفان لاتفاق حول قضية مرور البترول ، في وقت اجازت الهيئة التشريعية القومية خطاب رئيس الجمهورية بشأن الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية بالدولة، واعترض عليه رئيس كتلة المؤتمر الشعبي اسماعيل حسين فضل وسجل رئيس لجنة التعليم العالي الحبر يوسف نور الدائم اعتراضا على قرار الحكومة برفع الدعم عن المحروقات، وطالب بإرجاء البت في القرار لحين اخضاع الامر للدراسة، مقللا من المبررات التي ساقها خطاب الرئيس بشأن الخطوة، قاطعا بأنها ستؤثر سلبا على المواطن البسيط .
وطالب نواب من البرلمان اثناء مداولة الخطاب الرئاسي بتعميم قرار رفع الدعم ليشمل السلع الاستراتيجيه الاخرى على رأسها السكر والقمح ،وشهدت المدولات امس جدلا دستوريا بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية في الحكم الاتحادي، واعتبر الامين العام لمجلس الحكم الاتحادي، البرفيسور الامين دفع الله ما اثاره الرئيس البشير من قرارات بشأن المحليات غير دستوري باعتبارها سلطة حصرية للولايات ،واكد انها تتطلب تعديلا دستوريا واقترح في ذات الوقت اجراء تعديل دستوري اخر يمنح رئيس الجمهورية سلطات عزل وابقاء ولاة الولايات، واعتبر ما اثير اخيرا من مشاكل بالولايات يمثل ضرورة لذلك التعديل، ودافع الامين عن قرارات رفع الدعم عن المحروقات، وقال ان القرارت ستبدأ تدريجيا وبنسبة 10% فقط من الدعم الكلي .
وفي ذات المنحى، قال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، الزبير احمد الحسن، ان المعالجات الاقتصادية الجديدة ضرورة لمحاصرة التضخم والحد من ادخال البلاد في كارثة، واوضح ان الحكومة تستدين 3 جنيهات طباعة يوميا مقابل دولار ، واكد ان ذلك من شأنه ان يرفع التضخم بنهاية العام الحالي الي 70% والعام الذي يليه الي 160% اذا لم تتخذ تلك الاجراءات.
من ناحيته، اكد رئيس البرلمان، احمد الطاهر، ان بترول الجنوب لن يكون جزءًا من موارد الدولة ، « لا في الايام المقبلة ولا في السنوات المقبلة.
الاستغناء عن 14 منصباً بالمفوضيات القومية
الي ذلك اجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الطارئ امس برئاسة عمر البشير، مشروع تعديل موازنة العام 2012 م الذي قدمه وزير المالية علي محمود تمهيدا لايداعه اليوم منضدة البرلمان ،وتضمن التعديل الاستغناء عن 14 منصبا دستوريا بالمفوضيات القومية وتقليص الصرف علي المشاركات الخارجية وتخفيض التعاقدات الشخصية في الخدمة المدنية وتقليل الصرف الحكومي علي الوقود.
وقال الامين العام لمجلس الوزراء عمر محمد صالح ، في تصريحات للصحفيين ان مشروع التعديل شمل تقليص الصرف علي المشاركات الخارجية بنسبة 25% وتخفيض التعاقدات الشخصية في الخدمة المدنية بنسبة 50%، وتقليل الصرف الحكومي علي الوقود الي 15% ،مضيفا بأن هذه الاجراءات تهدف لتخفيض الانفاق الحكومي وازالة التشوهات برفع الدعم التدريجي علي المحرقات.
وحسب صالح، فقد تم تخفيض أعضاء المحكمة الدستورية من تسعة أعضاء إلى سبعة أعضاء، ومجلس الأحزاب من ثمانية إلى أربعة أعضاء، ومفوضية الانتخابات من تسعة إلى خمسة أعضاء، ومفوضية حقوق الإنسان من 15 إلى 11 عضواً.
،ورفض صالح التطرق لهيكلة الدولة وتخفيض الوزراء ،وقال ان الامر يتعلق بسلطات رئاسة الجمهورية ،واشار الي ان المجلس امن علي حزمة الاجراءات لاقتصادية والهيكلية التي طرحتها وزارة المالية بشرط تقليل الانفاق الحكومي ورفع الدعم التدريجي عن بعض السلع وترشيد الانفاق وانفاذ سياسات دعم الشرائح الضعيفة.
واعتبر الامين العام لمجلس الوزراء ان تعديل الموازنة اقتضته جملة تحديات ابرزها تدني الايرادات القومية بسبب توقف عائدات نقل بترول جنوب السودان عبر الشمال وزيادة الدعم علي المحروقات بسبب استيراد المواد البترولية وزيادة الصرف علي الامن والدفاع بسبب الاستهداف الخارجي.
وفي سياق اخر، قال صالح ان مجلس الوزراء اشاد بنتائج الشهادة الثانوية بعد وقوفه علي تقرير النتيجة العامة الذي قدمته وزيرة التربية والتعليم سعاد عبد الرازق، واعتبر صالح ان تحسنا ملحوظا طرأ علي نسبة النجاح في المدراس الحكومية التي حققت اعلي معدل للنجاح مقارنة بالمدارس الخاصة واتحاد المعلمين والمنازل، كما اشار الي تقدم واضح في نتائج المواد العلمية، لافتا الي ان ذلك جاء بفضل استقرار العام الدراسي.
نائب واحد للرئيس وتقليص اللجان إلى «10»
واعلن رئيس الهيئة التشريعية القومية، احمد ابراهيم الطاهر، انتهاء ما اسماه بعهد الضغوط والترضيات لملء الحقائب الوزارية والمناصب القيادية بأجهزة الحكومة ، واكد ان ملء تلك الحقائب سيكون بمعيار الكفاءة والحاجة فقط ،في وقت سلمت قيادة المجلس الوطني امس جميع مخصاصاتها ،بعد ان تقدمت باستقالات جماعية تنفيذا للسياسات التقشف الجديدة ،واقرت الهيئة البرلمانية للمؤتمر الوطني في اجتماع امس الاول تخفيض رواتب قيادات الهيئة التشريعية من رئيس ونائب ورؤساء اللجان الى 45% .
وينتظر ان تعلن القيادة الجديدة للبرلمان خلال 48 ساعة، وقرر اجتماع الهيئة امس الاستغناء عن منصب نائب رئيس اللجنة بجانب الابقاء على نائب واحد لرئيس البرلمان ،بجانب تقليص اللجان بالبرلمان الي «10» لجان .
وقال رئيس البرلمان في جلسة امس ان المعالجات الجديدة تأتي لاقرار حكومة صغيرة ومرنة وفعالة حتى لاتنفلت وتكون سببا لتضخم غير طبيعي ، وشدد على ان الحكومة لن تستجيب لاية طلبات بالاستوزار او الوجود في المناصب العليا بسبب الرغبة او الضغوط ،ورأى الطاهر ان المنصب لن يكون مرغوبا بالصورة التي كان عليها في الفترة الماضية في المرتبات والمخصصات لانها ستقلص للحد الادنى ،وقطع بأن الفترة المقبلة ستفتح المجال امام من يريد ان يضحى ويخدم البلد.
وأعلن الطاهر امكانية دراسة تقليص عضوية البرلمان والمجالس التشريعية الولائية في انتخابات مقبلة ،مؤكدا ان العضوية الحالية للبرلمان والمقدرة بـ350 عضواً لن يحتاجها المجلس مقارنة بالمهام الموكلة له ،
وأكد رئيس البرلمان تقديم كافة قيادات المجلس الوطني لاستقالاتهم امس الاول ، طوعا ورفعها للقيادة السياسية العليا بحزب المؤتمر الوطني لتعيين البديل بعد اجراء التخفيض المتفق عليه للجان واجراء المشاورات اللازمة .
[/JUSTIFY]
الصحافة
-
-
-
-
-
-
-
-
