الشمالية .. طلبات سحب الثقة هل تطال الوالي؟

وتعتبر قضية توصيل الكهرباء للمشاريع الزراعية او ما تم التعارف عليها بكهربة المشاريع التي اثارت اعضاء البرلمان ودفعتهم لحجب الثقة من الوزراء الثلاثة من اكثر القضايا تداولا في الولاية الزراعية والتي وللمفارقة تحتضن مورد الكهرباء الاول في السودان في ذات الوقت،وماتم انجازه في هذا الملف بحسب مراقبين منذ افتتاح سد مروي جاء دون الطموح حيث تمت كهربة المشاريع الكبيرة البالغة ثلاثين ،فيما جاء نصيب 21 الف مشروعا زراعيا يعود للافراد متواضعا ولم تتجاوز نسبة كهربته الـ5% حسبما يؤكد اعضاء بتشريعي الولاية ،وحول هذا الملف يشير عضو في المجلس التشريعي «رفض ذكر اسمه» ،الى ان اسباب سخط التشريعي على حكومة الولاية يعود الى الفشل الزريع في ملف كهربة المشاريع والذي لم يشهد انجازات، وزاد العضو: حكومة الولاية تبدو غير صادقة في حديثها عن كهربة المشاريع الزراعية ،والدليل على ذلك انها اكدت في بداية تنفيذ المشروع ان الرسوم على صاحب المزرعة مائة جنيه فقط سميت رسوم جدية بالاضافة الى 2 الف جنيه رسوم توصيل ،ولكن جاءت بعد ذلك وطالبت اصحاب المشاريع الزراعية الصغرى بدفع ست الف جنيه بدعوى ان التكلفة ارتفعت الى 12 مليون ولاتستطيع تحملها بمعزل عن المستفيدين منها وقررت ان يكون المبلغ مناصفة بينها والمزارعين ،وبخلاف ذلك اشار وزير الزراعة الى ان المشروعات التي تمت كهربتها بلغت 75% وهذا حديث عار من الصحة وذلك لأن النسبة في المشروعات الصغيرة لم تتجاوز الـ 5% ،ويقول العضو ان سؤالهم عن القرض الصيني البالغ خمسين مليون دولار ليس تجريما لاحد و يأتي من صميم واجباتهم ،موضحا ان احد الوزراء اثار النواب حينما اجاب على استفسارهم حول حقيقة المبلغ وقال بما يشبه الاستهزاء «قالوا في 50 مليون دولار «،ويتلاصحافةءل العضو «هل يعقل ان يقول وزير قالوا؟».

في المقابل هناك من يؤكد ان صراعا مكتوما يدور داخل المؤتمر الوطني بين تيارين احدهما مايزال يدين بالولاء للوالي السابق عادل عوض الذي كان سببا في اختيار الكثير من اعضاء المجلس التشريعي قبل الانتخابات الماضية بحسبان انه سيكون مرشح الحزب لمنصب الوالي ،والتيار الثاني هو الذي يرى ان فتحي خليل يبذل مجهودات مقدرة من اجل انفاذ مشروعات تنموية وخدمية بالولاية وهذا التيار كان مناصبا الوالي السابق العداء ،وايضا يؤكد مراقبون ان مايحدث داخل تشريعي الولاية اسقاطات طبيعية لخلافات الحزب الحاكم بالشمالية ،وهذا ماقابله نائب رئيس الحزب بالولاية جعفر عبد المجيد بالنفي ،مشيرا في حديث لـ(الصحافة) الى ان مايحدث داخل اروقة المجلس التشريعي ممارسة ديمقراطية عادية ،وانها لاتعني ان هناك ثمة خلاف داخل الحزب الحاكم الذي يستحوز على كل مقاعد التشريعي باستثناء مقعدين ،مبينا ان اجهزة الحزب ستقول رأيها فيما يحدث بالتشريعي.
وعلى طريق نائب رئيس الحزب مضى عضو المجلس التشريعي عبد العزيز كامل الشروني الذي عاد ليؤكد عدم وجود صراعات داخل المؤتمر الوطني بالولاية، مبينا ان الحزب يشهد استقرارا كاملا، وزاد: بالمجلس التشريعي 46 عضوا من المؤتمر الوطني واجمعوا على سحب الثقة من الوزراء الثلاثة وهذا يعني عدم وجود خلافات بينهم ، وحتى اذا كانت موجودة كما يروج البعض فلايمكن نقلها الى المجلس التشريعي .

من جانبه يقول نائب الامين العام للمؤتمر الشعبي بالولاية الشمالية عبد المجيد حسن في حديثه مع (الصحافة) إن بعض حكام الولايات تراودهم طموحات واحلام يأملون ان يحققونها على ارض الواقع ،وقال ان هذه الاحلام تتجسد في بحثهم عن تحقيق مايصبو اليه المواطنون ،ولكن والحديث لنائب امين المؤتمر الشعبي يواجهون قيوداً من اجهزة حزبهم التي تحد من مشروعاتهم ويشير الى ان الوالي اذا اراد التحرر من مثل هذه القيود سيكون مصيره مثل والي القضارف كرم الله عباس الشيخ ،الا ان حسن ورغم اعترافه بضرورة قيام المجلس التشريعي بادواره التشريعية والرقابية يرى ان التشريعي عليه ان يدرك ان البلاد في ازمة اقتصادية حادة نتجت من سوء سياسات الحزب الحاكم التي قال ان الصراع الدائر بين حكومة الولاية والتشريعي يجسدها في اوضح صورها .
ورغم تداول امر حجب الثقة من الوالي بين الاعضاء ،واقتراب سحبها من الوزراء الثلاثة وهو بحسب مراقبين مايؤكد وجود خلافات بين الجهازين التنفيذي والتشريعي، يؤكد المحلل السياسي شريف برسي في حديث لـ(الصحافة) بان المواطن في الشمالية لم يعد يعبأ كثيرا بالجهازين التنفيذي والتشريعي ،مرجعا عدم تفاعل سكان الولاية مع مثل هذه الاحداث الى اعتقاده بعدم اهتمام الجهات الحكومية بقضاياه الحقيقية ،وقال ان ملف كهربة المشاريع ظل من الملفات الساخنة و شهد تداولا كبيرا من قبل المواطنين وذلك لارتباطه بمعاشهم ، مؤكدا ان حل كل مشاكل الولاية تتمثل في كهربة المشاريع الزراعية. [/JUSTIFY]