وقال القيادي الذي فضل حجب اسمه، في تصريح صحفي محدود أمس، ان التقرير قطع بوجود بدائل اخرى يمكن ان تلجأ اليها الحكومة لاسيما وان رفع الدعم عن المحروقات لا يمكن ان يغطي بأية حال العجز الموجود في الموزانة، واشار الى ان التقرير اوصى بعدم تنفيذ الخطوة اطلاقا، وشدد على الاستمرار في الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية بالدولة بتخفيض عدد الدستوريين وتقليص المخصصات بجانب الاجراءات الاخرى التي تخفض عمليات الصرف في الموزانة.
في ذات المنحى، اكدت مصادر اخرى لـ»الصحافة» ان رفع الدعم عن المحروقات لم يحسم بعد، وان الحكومة لا زالت تقرأ في ردود الشارع حولها، واشارت للمقترحات التي طرحت برفع الدعم عن البنزين بصورة تدريجية، واوضحت ان هناك مقترحات بأن يرفع الدعم بنسبة 20% اولا واخر بنسبة 50% وثالث بنسبة 80%، وقطعت بوجود انقسام واضح بشأن رفع الدعم عن الجازولين بزيادة 1,5 جنيه على الجالون، لكنها اكدت ان رفع الدعم عن الغاز غير وارد اطلاقا في الوقت الحالي.
بيد ان القيادي في المؤتمر الوطني، رئيس لجنة العمل بالبرلمان، الفاتح عز الدين، اكد ان قرار رفع الدعم يقتصر فقط على البنزين،
واعلن موقفه الداعم للخطوة، وقال ان الدعم يؤخذ من غير المستحق ليمنح للمستحق، وذكر ان حجم الدعم للوقود يبلغ 276 مليون دولار، واكد ان حجم الاستهلاك الكلي بالخرطوم يمثل 70% من الدعم الخاص بالوقود اذ ان عدد السيارات بولاية الخرطوم يبلغ 574 الف عربة، منها 391 الف ملاكي و21 الف عربة خاصة بالمنظمات الدولية والقطاع الدبلوماسي بالبلاد، واوضح ان نسبة التهريب في البنزين 25% والجازولين 8% والغاز 10% واشار الي انه يهرب لدول الجنوب وتشاد وارتريا واثيوبيا واحيانا يوغندا، وافاد بأن الدعم الكلي للغاز يبلغ 327 مليون دولار. وفيما يتعلق بغاز الطائرات اكد ان البلاد تستورد 43% منه وتنتج 57% لتبيعه بـ79 سنتا، بينما تبلغ التكلفة الحقيقية 90 سنتا، واوضح ان 45% منه يذهب للطيران العالمي.
وقال عز الدين انه كونت لجنة للمخابز لتظل اسعار الخبز ثابتة، وكشف عن اتفاق تم مع بعض القطاع الخاص يقضي بمنحهم امتيازات لتوريد سلع استراتيجية وبيعها بأسعار تركيزية، وشدد «اية اسعار نشعر انها غير موضوعية وبها تفاوت سنلجأ للتوريد بشكل عاجل لتركيزها» واكد ان هناك رقابة مشددة على السكر، مشيرا الى استبعاد عدد من شركات التعبئة المخالفة وتشغيل شركات كبرى وافراد في عمليات تعبئة السكر.
وكشف عن لجان تعمل حاليا على المستوى الولائي والاتحادي لتخفيض عدد الدستوريين والرواتب والمخصصات، وذكر ان حزمة اجراءات ستعلن ككتلة واحدة بقرار سياسي على رأسها اعلان حكومة جديدة، واكد ان هناك 18 تدبيرا لتلافي سلبيات رفع دعم المحروقات بآليات ولجان متابعة للسلع الاستراتيجية والاساسية التي لها علاقة بمعاش المواطن. [/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
