وكانت الشرطة ألقت القبض على عدد من المشتبه بهم في جريمة قتل مرشح المؤتمر الوطني صالحين بينهم نجله، وفي مرحلة توجيه التهمة شطبت النيابة البلاغ في مواجهة نجله وأطلقت سراح المتهم الثاني بالضمان، وظل المتهم الثالث حبيساً في حراسات الشرطة إلى أن تم تقديمه لمحكمة جنايات الازهري.
وتلخصت قضية الاتهام في ان المتهم يوم الحادث وجد المجني عليه داخل عربته أمام منزله الكائن بضاحية الأزهري، يتحدث بهاتفه الجوال، وطرق له زجاج العربة وبمجرد إنزاله للزجاج هاجمه وخطف الموبايل لكن المجني عليه امسك بيده وحاول الإفلات منه ولم يستطع، وفي تلك اللحظة أخرج المتهم سكيناً كانت بحوزته وسدد بها طعنات قاتلة وولى هارباً دون أن يراه أحد، تاركاً القتيل يسبح في دمائه وحاولت أسرته إنقاذه لكنه فارق الحياة.
وبالبحث والتحري ومراجعة المكالمات الصادرة والواردة بجوال القتيل، توصلت الشرطة الى أن المتهم بعد ارتكابه الجريمة اتصل من الهاتف مع أحد أقربائه، وبالاتصال به أرشد عليه وتم إلقاء القبض عليه بمنطقة الحاج يوسف، وسجل اعترافات قضائية بارتكابه الجريمة.
وباستجوابه في المحكمة تراجع عن الاعتراف القضائي ودفع بأنه اشترى الموبايل من السوق المحلي بمبلغ (95) جنيها، إلا أن قاضي المحكمة الدكتور محمد الطيب استند في قرار الإدانة على الإقرارات القضائية والبصمة الوراثية (DNA) وجفير السكين، وعاقبه بالإعدام شنقا حتى الموت، وأيدت محكمة الاستئناف العقوبة، وعند وصول البلاغ إلى المحكمة العليا ألغت الإدانة وأعادت البلاغ إلى محكمة الموضوع.
الصحافة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
