وحسب الإتهام الذي يواجهه الموظفون فإنهم ذهبوا الى متجر مواطن بمنطقة ود البخيت ودخلوا بقالته وإدعوا انهم يتبعون لإدارة التحصيل ، وأنهم يبحثون في متجره عن سلع منتهية الصلاحية ، وقاموا بإخراجه بالقوة بواسطة نظامي كان يرافقهم ، وعند تفتيش الدكان اخذوا ثلاثة جوالات سكر دون تسليمها للمحلية ، وذكر التاجر انه كان يضع تحت جولات السكر مبلغ (10) آلاف جنيه لم يعثر عليه . وعند فحص السكر وجد انه لا يحتوى على اي مواد تالفه ، وأقر المتهمون بأخذهم للسكر وانكروا اخذ مبلغ الـ(10) آلاف جنيه ، وبعد إكتمال التحريات احيل الملف للقاضي .
المجهر السياسي