مقترحات بتجميد مشاريع التنمية وتخفيض بنود الميزانية 50%

[JUSTIFY] شرع عدد من نواب المجلس الوطني في تحركات ماكوكية لاثناء الحكومة والمؤتمر الوطني عن قرار رفع الدعم عن المحروقات، والبحث عن بدائل اخرى،محذرين من ان تنفيذ القرار سيقود لوضع كارثي ومدمر، واعتبروا الاصرار على التطبيق بمثابة كرت للمعارضة، واقترحوا عددا من البدائل على رأسها تجميد كافة مشاريع التنمية بجانب تخفيض بنود الميزانية بنسبة 50%.
وابلغت مصادر برلمانية تحدثت لـ «الصحافة « ان هناك تحركات ماكوكية لاستقطاب اكبر عدد من النواب لتأييد وجهة نظرهم الرافضة لرفع الدعم عن المحروقات، ومن ثم مناهضته وتعطيل دخوله للبرلمان لمنع اية انقسامات داخل الكتلة، واشاروا لاتصالات يقودونها مع قادة المؤتمر الوطني في ذلك الشأن.
وفي ذات السياق، اكد النائب البرلماني مهدي عبدالرحمن اكرد، رفضه القاطع لقرار رفع الدعم عن المحروقات، وقطع بالوقوف ضده اذاما احيل للبرلمان، وطالب الحكومة بالتراجع عن الخطوة ،مبيناً ان الاسباب التي قادت الحكومة لدعم المحروقات والسلع الاستراتيجية الاخرى لازالت قائمة لاسيما وان 80% من السودانيين يعيشون تحت خط الفقر ،وشدد على وجود بدائل للرفع من بينها مراجعة وتعديل قانون شاغلي المناصب الدستورية، واعتبر اي حديث عن تخفيض الانفاق الحكومي واعادة هيكلة الدولة دون تعديل ذلك القانون لا معنى له، واشار لضرورة منع سياسة التجنيب التي تتبعها بعض المؤسسات والهيئات والصناديق الحكومية وغير الحكومية ،واضاف «تلك الاجراءات لو تم اتباعها لكفتهم شر اللجوء لرفع الدعم عن المحروقات خاصة وان هذا العام يشهد فجوة غذائية حادة ببعض الولايات مع ارتفاع عالٍ في نسب الفقر»، واكد ان القرار سيقود البلاد لحافة الهاوية .
من جانبه، اقترح النائب البرلماني عن كتلة المؤتمر الوطني، عباس الخضر، تخفيض بنود الميزانية بنسبة 50%، بجانب تجميد مشاريع التنمية، واكد ان توقيت تطبيق القرار غير مناسب، ووصفة بغير الموفق واضاف «القرارسيزيد الطين بلة «، وحذر من التفاف الشارع حول المعارضة حال تطبيقه . [/JUSTIFY]

الصحافة

Exit mobile version