أصدرت محكمة جنايات أم درمان جنوب برئاسة مولانا عز الدين عبد الماجد قراراً أمرت بموجبه أحد أبناء دولة جنوب السودان استخراج أوراق ثبوتية باسمه الحقيقي، بدلاً من المستندات التي كان يستخدمها منذ (27) عاماً مضت، وتثبت بنوة أحد الأسر بجمهورية السودان له، وذلك بعد أن أودع مواطن دولة جنوب السودان جميع المستندات الرسمية التي كانت بحوزته للمحكمة والتي تأكدت من صحتها، وأصدرت المحكمة قرارها فصلاً في الدعوى التي رفعتها سيدة سودانية في مواجهة المواطن الجنوبي باستغلاله لاسمها واسم زوجها في مستنداته الرسمية وأوراقه الثبوتية والتعامل بها، بعد أن أصدرت المحكمة الشرعية بأم درمان بسبب إدعاء الشاكية قراراً سابقاً بنفي نسبه إلى الأسرة، ويلزمه بعدم التعامل بالوثائق التي كانت قد استخرجت في وقت سابق من قبل زوج الشاكية الذي انتقل مؤخراً إلى رحمة مولاه قبل انفصال دولة جنوب السودان.
وذكر المدعي عليه عند استجوابه بواسطة محكمة جنايات أم درمان أن الشاكية أمه وزوجها والده لأنهما توليا أمر تربيته منذ أكثر من (27) عاماً، عندما كان طفلاً بعد أن تم احضاره من الولايات الجنوبية آنذاك، وأن الجنسية السودانية التي يحملها وغيرها من المستندات استخرجها له زوج الشاكية بكامل رضائه، مبيناً أنه كان يقيم مع الشاكية وزوجها وأبنائهما طيلة السنوات التي خلت.
صحيفة آخر لحظة