باقان يحمل السودان المسؤولية عن انهيار المفاوضات ويتهمها برفض التحكيم

وحمل أموم في تصريحات للصحفيين بأديس أبابا اليوم وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين ووفده المفاوض المسؤولية عن فشل جولة المباحثات الأمنية التي اختتمت أمس قائلا إن “النزعة العدوانية وتعنت وزير الدفاع السوداني ومجموعته هوسبب انهيار هذه المحادثات”.

وقال إن هذه “الجولة انفضت بدون التوصل الى اتفاق فيما يتعلق باقامة منطقة عازلة بين البلدين بسبب تعنت الوزير عبد الرحيم لرفضه اقامة منطقة عازلة وخاصة في المناطق المتنازع عليها وكذلك رفضه اللجوء الى التحكيم الدولي لحل النزاع” مشيرا إلى أن وفد الجنوب قدم عدة مقترحات وبينها مقترح لاعتماد الخريطتين التي تقدم بهما كل من الشمال والجنوب لتحديد المناطق المتنازع عليها.

ورفض أموم ما ردده وفد الخرطوم عن أن الخريطة التي تقدم بها وفد الجنوب المفاوض غير معترف بها من الأمم المتحدة قائلا إن “الامم المتحدة لم تعترف بخريطة حدودية بين السودان والجنوب حتى الآن وان الامم المتحدة لم ترسم كذلك حدودا بين السودان والجنوب ولم تتبنى خريطة للحدود بين البلدين”. وأضاف أن “الامم المتحدة اصدرت بالفعل خريطة لادارة شؤونها في السودان ولكنها أكدت أن تلك الخريطة لا تعبر عن موقف رسمي ولا تعين الحدود بين الجانبين”.

وقال باقام أموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان ورئيس وفد مفاوضي جنوب السودان إن “الخريطة التي تقدمنا بها خلال هذه الجولة من المفاوضات مبنية على خرائط جمهورية السودان وانها خريطة معدلة في نوفمبر عام 1955 وصادرة عن هيئة المساحة السودانية التابعة لجمهورية السودان”، متهما الوفد السوداني المفاوض “بالكذب”.

وشدد على أهمية اقامة “المنطقة العازلة” بين البلدين بهدف تحقيق السلام وطالب بتحويل كل الخلافات الحدودية إلى التحكيم الدولي لحل النزاع بشأنها وتحديد تبعية المناطق المتنازع عليها عن طريق التحكيم، لكنه اتهم الحكومة السودانية بأنها هي التي تعرقل اقامة منطقة عازلة وبأنها ترفض اللجوء الى التحكيم قائلا إن حكومة الخرطوم “تريد أن تخلق منطقة عازلة داخل حدود جنوب السودان وبالتالي تحتل قواتها كل مناطق جنوب السودان”.

وقال أموم إن “مقترح الجنوب باقامة منطقة عازلة على طول الحدود في كل المناطق المتنازع عليها لاقى قبول الاتحاد الافريقي لانه يحقق السلام ولكن الحكومة السودانية لم تقبل وانهارت المفاوضات”.

وأشار الى أن “تحديد الحدود يتم من خلال الاستعانة بالخرائط والمواثيق وان الانسب والاكثر ملائمة هو تقديمها الى طرف ثالث للتحقق منها مثل التحكيم الدولي ولكن حكومة الخرطوم ترفض ذلك وهو ما يعرقل اقامة المنطقة العازلة”.

وأوضح أن المقترح الذي دفعت به حكومة الجنوب ولاقى قبولا من الاتحاد الافريقي يتمثل في اعتماد الخريطتين اللتين قدمتهما كل من البلدين ويتم بحث وتحديد نقاط الاختلاف بين الخريطتين ويتم كذلك رسم خط في منتصف المنطقة الحدودية المتفق عليها على أن تسحب كل دولة قواتها الى مسافة 10 كيلومترات من هذا الخط وبالتالي يتسنى توفير منطقة عازلة بعرض 20 كيلومترا ويجري تشكيل قوة مشتركة من الدولتين والاتحاد الافريقي والامم المتحدة لمراقبة المنطقة العازلة والحدود”.

وأضاف باقام أموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان ورئيس وفد مفاوضي جنوب السودان قائلا “أما في المناطق المتنازع عليها، يقضي المقترح الذي قدمناه بأن تسحب كل دولة قواتها الى مسافة 10 كيلومترات من الخط الحدودي الذي تحدده الدولة الأخرى لحدودها بالمنطقة المختلف عليها .. وهو ما يعني أن تنسحب القوات السودانية الى مسافة 10 كيلومترات عن خط الحدود الذي تراه حكومة الجنوب بالمنطقة المختلف عليها، بينما تنسحب قوات الجنوب مسافة 10 كيلومترات عن خط الحدود الذي تراه الحكومة السودانية بمنطقة متنازع عليها وبالتالي يتم اقامة منطقة عازلة كبيرة بين الدولتين بالمناطق المتنازع عليها، وبذلك يتسنى تحقيق السلام وتركز الدولتان على اعادة التعمير وبناء علاقات تعايش سلمي”.

وقطع الجانبان جولة مباحثات أمنية مساء أمس بأديس أبابا بسبب الاخفاق في احداث أي تقدم بعد عشرة أيام من بدئها بمشاركة كل من وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين ووزير دفاع الجنوب جون كونج ووزير خارجية جنوب السودان نيال دينج نيال ووزير داخلية السودان ابراهيم محمود أحمد وبرعاية الاتحاد الافريقي.

واحتدمت الخلافات بسبب تقديم وفد الجنوب خريطة حدودية تعود الى ما قبل عام 1956 كأساس لتحديد الحدود بالمناطق المتنازع عليها واقامة المنطقة العازلة وذلك بدلا من “الخريطة الدولية” التي تعود الى استقلال جمهورية السودان في يناير عام 1956 ويتمسك بها الوفد السوداني المفاوض.