انهارت المفاوضات الجارية بين السودان ودولة الجنوب وانفضت اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بالعاصمة الإثيوبية دون التقدم في الملفات والتوصل لحلول توافقية بشأن الملف الأمني أمس، وأكد السودان عدم رغبة دولة الجنوب في الوصول لسلام جاد واتفاق لافتقارها للروح الجادة، في الوقت الذي رفعت فيه الوساطة الإفريقية جلسات الاجتماعات وأبلغت الوفدين بتحديد موعد لاحق للاجتماع، وطالبت طرفي التفاوض بالدفع بمقترحاتهما حول تشكيل لجنة الشكاوى والتحقق، وكشف رئيس اللجنة وزير الدفاع الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين عن دفع الوفد الجنوبي بمقترح لإقامة إدارة مشتركة للمناطق المتنازع عليها بما فيها «6» مناطق جديدة ضمتها خارطة دولة الجنوب رفضته الخرطوم. ودمغ في الأثناء الخارطة الجغرافية الجديدة لدولة الجنوب بـ«العدوانية والعدائية» التي تحمل نوايا تجاه السودان لاحتلال أراضٍ أخرى.وقال إنها تشكل طفرة مهمة نحن نباركها في سبيل المضي للأمام، بيد أنه أبدى بعض الملاحظات الإيجابية المتعلقة بالورقة، وقال إنها تشكل تحديدًا للمسائل في سبيل المضي إلى الأمام في المفاوضات الجارية حاليًا. وقال دهب إن وفد حكومة السودان يؤكِّد استمراره في التفاوض والأخذ بما جاء في الورقة التوفيقية بصورة إيجابية. وأوضح أن الورقة ليست مقترحات الوساطة وإنما عملت الوساطة على تحديد وصياغة المسائل التي يطرحها الطرفان في ورقة واحدة وبذلك تساعد الوفدين فنيًا في تحديد مناطق الالتقاء وتفادي التباين في المواقف بين الطرفين في سبيل التحرُّك للأمام، ووصف السفير دهب المفاوضات بأنها جيدة. الى ذلك التأمت أمس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اجتماعات اللجنة الإشرافية المشتركة لمنطقة أبيي برئاسة الخير الفهيم من الجانب السوداني ود. لوكا بيونق من جانب دولة الجنوب وذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بالمنطقة وفق اتفاق يوليو 2011م الذي تم التوقيع عليه من قبل الطرفين. وقال الخير الفهيم الرئيس المشترك للجنة الإشرافية في تصريح لـ(إس إم سي) إن اللجنة ستناقش الموضوعات المتعلقة بإقامة المؤسسات الإدارية والمجلس التشريعي بالمنطقة بعد اكتمال إنتشار القوات خارج منطقة أبيي بجانب تكوين مؤسسات الشرطة والمؤسسات الإنسانية بالمنطقة، محذراً من استمرار الفراغ الإداري والتشريعي بأبيي لسد الفجوة الناتجة عن عدم وجود مؤسسات بالمنطقة. وشدد الفهيم على تمسك السودان بالاتفاقية وأهمية تنفيذها على الأرض خاصة فيما يتعلق بإنشاء المؤسسات المدنية، مطالباً الطرف الآخر بالمرونة في تكوين المؤسسات لمصلحة إنسان المنطقة، ولفت إلى أن دولة الجنوب أصبحت تتمسك برئاسة المجلس التشريعي رغم أن الاتفاقية أعطت رئاسته إلى السودان باعتبار أن رئاسته الإدارية ستكون للطرف الآخر. وأبان الفهيم أن تعيين مفوض للعون الإنساني بأبيي من شأنه متابعة الوضع الإنساني خاصة أن هناك حركة من قبل المواطنين بالمنطقة الأمر الذي يستدعي وجود مفوض العمل الإنساني بالمنطقة. وتوقع الفهيم الخروج بنتائج إيجابية فيما يتعلق بإقامة المؤسسات تنفيذاً للاتفاق المبرم بين الأطراف.
صحيفة الانتباهة
