ميدان التحرير يستعد لمليونية العدالة

وأعلنت أغلب القوى والفعاليات السياسية المصرية اعتزامها المشاركة في مليونية اليوم احتجاجاً على الحكم بالسجن المؤبد للرئيس المصري السابق، حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، وتبرئة باقي المتهمين في قضية قتل المتظاهرين.

وتتظاهر الحركات الشبابية المصرية أيضا للمطالبة بوقف الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لحين تطبيق “قانون العزل” وإجراء محاكمة جديدة لكبار مسؤولي الأمن في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

ووفق وكالة “أنباء الشرق الأوسط”، تواصلت مساء الاثنين في ميدان التحرير بالقاهرة التظاهرات التي اندلعت السبت فور صدور الأحكام في قضية مبارك والتي أثارت غضبا كبيرا، خصوصا الأحكام بتبرئة معاوني وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الستة والذين تتهمهم الحركات الشبابية بالمشاركة في القمع الدموي للمظاهرات ضد مبارك والتي راح ضحيتها نحو قتيلا واكثر من 6 آلاف جريح.

واعتبرت الحركات الشبابية الاحتجاجية أن هذا الحكم هو بمثابة رسالة إلى الجهاز الأمني- الموروث من عهد مبارك والذي لا يزالون يطالبون بتطهيره- مفادها انه سيبقى محصنا ضد أي عقاب قانوني.

وتم إخلاء سبيل خمسة من هؤلاء المسؤولين الامنيين السابقين الاحد بينما تقرر مساء الاثنين بقاء السادس، وهو رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن، في محبسه 15 يوما على ذمة التحقيق معه في اتهامات بإتلاف أدلة قمع الشرطة للمظاهرات.
مجلس رئاسي وعزل سياسي

ودعت أحزاب سياسية وحركات شبابية عدة، بالإضافة إلى حملات ثلاثة مرشحين سابقين للرئاسة في بيان مشترك مساء الاثنين، إلى وقف إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، المقررة في 16 و17 يونيو/حزيران الجاري الى حين تطبيق قانون العزل.

وطالب البيان، الذي وقعه الحزب المصري الديموقراطي (ليبرالي) وحزب التيار المصري (اسلامي معتدل) وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي (يساري) وحزب الوسط (إسلامي معتدل) وحزب الكرامة (ناصري) وعدة حركات احتجاجية من بينها ائتلاف شباب الثورة وحركة 6 ابريل، إضافة إلى حملات المرشحين حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح وخالد علي الذين خرجوا من السباق الرئاسي اثر الجولة الاولى للانتخابات، طالب بـ”وقف إجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الى حين تطبيق قانون العزل السياسي”.

ودعا البيان “كل القوى الوطنية والثورية وجماهير الشعب المصري العظيم للاحتشاد في كل ميادين مصر للضغط من أجل تطبيق قانون العزل السياسي”، كما طالب بـ”اعادة محاكمة مبارك ورموز نظامه على جرائمهم في حق الشعب المصري قبل واثناء الثورة وحتى اليوم أمام محاكم ثورية مدنية تشكل بقانون يصدره مجلس الشعب تحقيقا للعدالة المأمولة”.

وشدد البيان على “أهمية تشكيل مجلس رئاسي مدني يقود الجماهير لاستكمال اهداف الثورة المصرية” التي أطاحت بالرئيس السابق في 11 فبراير/شباط 2011.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رفضت تطبيق القانون على أحمد شفيق وأحالته الى المحكمة الدستورية العليا للفصل في ما اذا كان يتوافق ام لا مع القواعد الدستورية.