صدارة الصحف
فى ظل ضجيج انسحاب القوات المسلحة من أبيي وانطلاق مفاوضات أديس بين الخرطوم وجوبا، نجح خبر إقالة الأمين العام للصندوق د. قرشي بخاري وإحالته للتحقيق يتصدر بعض الصحف.
فقد أوردت الزميلة (الوطن) أن رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير أصدر قراراً يقضي بإعفاء مدير الصندوق القومي لتشغيل الخريجين د.قرشي بخاري صلاح من منصبه بتوصية من وزير الموارد البشرية د.عابدين شريف. ومضى ذات المصدر إلى أن الإقالة تمت لأسباب تتعلق بمخالفات مالية ضخمة بالصندوق. حيث تحوم شبهات حول وجود اختلاسات بالصندوق بلغت نحو 3 مليارات جنيه، من بينها مخالفات في عقودات السكن، حيث بلغت قيمة الإيجار الشهري لأحد العاملين في موقع قيادي نحو 5 ملايين جنيه، بينما تمنح اللائحة مليون جنيه لسكنه. كما تضمنت الشكوك بيع عربات وممتلكات تتبع للصندوق. بجانب اتهامات تتعلق بتبديد مبلغ ملياري جنيه، مخصصة لمشروع التعدين النموذجي لتشغيل الخريجين بمناطق الذهب بالبطانة. وقطعت المصادر بأن الأجهزة الأمنية قد قامت بجمع كافة البيانات بخصوص المخالفات وتم إيداعها لرئاسة الجمهورية.
من جانبه نفى الأمين العام لصندوق تشغيل صندوق الخريجين د.قرشي بخاري علمه بالقرار أمس لـ(الصحافة)، قبل أن يتسلم القرار في ذات اليوم وهو ينفي تماماً أن يكون القرار تم لاختلاسات مالية مبرئاً نفسه من تلك الاتهامات، مؤكداً في ذات الوقت احترامه للقرار ولمن أصدره من قيادات الدولة وأجهزة الحزب الحاكم المؤتمر الوطني، وشدد في ختام حديثه على أن قرار إعفائه من منصبه أمر عادي ولاعلاقة له بأي تجاوزات مالية كما رشح في أجهزة الإعلام.
بخاري حاصل على الماجستير في الاقتصاد والدكتوراه في إدارة الأعمال، له عدد من الدراسات البحثية في قضايا المجتمعات النامية، عمل في قطاعات الطلاب منذ العام 1979، من مواليد مدينة القضارف حيث عمل وزيراً لشؤون الرئاسة بولاية القضارف وتولى مسؤولية ملف الحدود بين السودان وإثيوبيا، قضى فترة خارج البلاد وهو متزوج. يتولى رئاسة مجلس إدارة صحيفة (اليوم التالي) التي تعاني من صعوبات مالية وإدارية وتوقفت لمدة ثلاثة أسابيع إلا أن ثمة مؤشرات على اقتراب عودتها. تقول مصادر إنه عين بتوصية من وزير تنمية الموارد السابق كمال عبد اللطيف، وتكمن المفارقة بأن خروجه كان بذات الكيفية عبر توصية من وزير آخر.
(السوداني) ستكون قريبة من الملف وستكشف المزيد في الأعداد القادمة.
تشغيل الخريج.. نزع فتيل الأزمة
منذ تدشين تجربة تشغيل الخريج فى العام 2009 أثارت الكثير من ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض لها. فالصندوق بوصفه آلية من آليات الدولة للمساهمة في معالجة قضايا البطالة بين الخريجين, عبر تشجيع ثقافة العمل الحر، وقد تنامت أهمية الصندوق بمجيء الربيع العربي الذي كان شرارته والقوة المحركة لإنجاحه هو الشباب العاطل عن العمل، الأمر الذي جعل البطالة بمثابة برميل بارود.
غير أن خبراء الاقتصاد يقللون من فعالية الصندوق في تقليل أزمة البطالة ويقولون إن الاهتمام المتزايد بقضية تشغيل الخريجين ناتج من التوسع الكبير في التعليم العالي دون اعتبار لاحتياجات سوق العمل، وأشاروا إلى الجهود التي بذلت فيما يخص برنامج تشغيل الخريجين أو البرنامج الذي تبنته وزارة الرعاية قبل فترة بتشغيل الخريجين وكذلك هناك مايتصل بالتمويل الأصغر وتوجيه نحو تشغيل الخريجين حتى وصلت هذه الجهود إلى وجود صندوق يهتم بشتغيل الخريجين ويعتقدون أن قضية البطالة وسط الخريجين والتصدي لها لا يتم الا باعتراف الدولة بدورها الأساسي وهو كبد الحقيقة وعمق المشكلة، ويزيدون أنه لا بد من تغير السياسات الاقتصادية وإعادة المشروعات الاقتصادية التي تم بيعها او خصخصتها ليتم استيعاب الخريجين بالإضافة الى أن العديد من الخريجين ليس لديهم رغبة في ممارسة نشاط تجاري وليس لهم القدرة على ذلك وختم بقوله إن مصير محفظة الخريج لن يكون مخالفا لما وصلت اليه البرامح او الجهود الأخرى.
ويمضي البعض الى أن صندوق تشغيل الخريجين نشاط غير إنتاجي لأن ما يتم منحه للخريجين من الأموال لا تكفي في ظل ارتفاع الأسعار ومدخلات الإنتاج لأي نشاط صناعي او زراعي، وبدلا من صرف الأموال الأفضل أن تكون هناك إصلاحات جذرية في إعادة تنشيط الاقتصاد السوداني لأن هذه المشكلة أصبحت عامة ولا تخص الخريجين لوحدهم وهم جزء من معالم الاقتصاد الكلي ولا بد من أن تكون هناك معالجة شاملة.
