في غضون ذلك أعلنت هيئة المظالم الاتحادية اعتراضها بشدة على وجود وحدة للشكاوى والاستعلامات بوزارة مجلس الوزراء واصفة ما تمارسه بأنه يتضارب مع عمل جهات حكومية أخرى مؤكدة أن إنشاءها مخالف للقانون لعدم استناده إلى مرجعية قانونية أو دستورية. وكان التقرير الذي قدّمه أبوزيد وتم سحبه، وتحصلت عليه «الإنتباهة» قد كشف عن تمكُّن الهيئة من الفصل في «158» مظلمة من جملة «187» مظلمة، وتضمن نظره ورده وتقديمه «2462» مظلمة واستشارة وفتوى، كما أشار إلى إعداد الهيئة لقانون لمكافحة الفساد تم إيداعه رئاسة الجمهورية.وكشف عن وجود مشكلات كبيرة في عمل المجلس الأعلى للأجور تم الوصول إليها خلال تفتيش للمجلس، ووصف الشكاوى ضد المجلس بأنها تشكل خللاً عامًا في المجلس، واعترض أبوزيد على وجود وظائف تعاقدية كثيرة بوزراة النفط معتبرًا أن تلك الوظائف لا تتطلب خبرة رفيعة أو تعاقدات في مجالات نادرة، وأبان أن الجولة التفتيشية على ديوان الخدمة المدنية توصلت إلى خلل بالديوان، وقال: «لا نستطيع إصلاح الخدمة المدنية إن لم ينصلح حال القائمين بها»، وزاد: «فاقد الشيء لايعطيه»، وأشار التقرير إلى أن إجراءات نقل الموظفين تتم دون التقيد بالأسس، فضلاً عن تراكم آلاف الملفات الخاصة بالموظفين، وأعلن عن تخوُّفه من حلول كارثة بالموظفين والعاملين في مسألة حقوقهم وترقياتهم حال فقدان هذه الملفات.[/JUSTIFY]
الانتباهة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
