وأوضح المستشار الاقتصادي أن التخصيص يشمل أيضا توفير مصادر المياه اللازمة للمشروع الاستثماري، مع منح السعودية كافة الصلاحيات داخل المنطقة في منح الامتيازات التي تقررها لتلك المشاريع، بدءً من دعم المدخلات، وتحديد الأسعار، والدعم الفني، إلى غيرها من الصلاحيات ذات الصلة.
وقال كويا في تصريحات صحافية بالسعودية إنه سيتم تفويض الحكومة السعودية، في التعامل مع كافة المشاريع في المنطقة الحرة، والقيام بما يلزم من الناحية الإدارية والفنية بشكل كامل، بالتنسيق مع الحكومة السودانية.
وأوضح كويا أن هناك التزامات تقع على الحكومة السعودية تتمثل في تنمية وتطوير البنية التحتية والخدمات المساندة للاستثمار وتطوير المجتمعات المحلية، من خلال التركيز على ما يخدم مباشرة المشاريع في المناطق المخصصة للسعودية، وفق استراتيجية وخطط ومشاريع تحددها حكومة السودان. [/JUSTIFY]
الصحافة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
