وقال التقرير إن الفساد بدولة الجنوب انتشر وسط السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية فضلاً عن الفساد السياسي، وأضاف أن هناك جهات على أهبة الاستعداد لإسكات كل من يحرك بؤر الفساد الساكنة، مستشهداً بوزير المالية الأسبق آرثر أكين الذي أثار الضوضاء حول أسماء بعينها بتهمة سرقة مليارات الدولارات، ليكشف بذلك عجز لجنة مكافحة الفساد عن كشف هوية السارقين ومقدار المال الذي سُرق.
وأضاف التقرير أن الدعوى القضائية التي رفعها باقان أموم ولدت أسئلة أكثر من أنها أجابت عن التساؤلات، إذ أن أغرب ما فيها سياسة كسر العنق لسرعة الإجهاز على الضحية. وأضاف التقرير أنه رغم كبر تهمة الفساد المتورط فيها باقان فقد تم حسمها في لمح البصر، وبطريقة تجعل السماوات والأرض يرتعبن من فساد النظام القضائي الجنوبي.[/JUSTIFY]
الانتباهة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
