أمريكا والسودان.. وجوه السياسة المتقلبة..!

2012/05/19

[JUSTIFY]مهما كانت محركات السياسة الامريكية واضحة للعيان فإن في تحركات المسئولين الامريكيين و مواقفهم المتعددة على مدار الساعة ما يبعث على الحيرة وهذا على مستوى كافة القضايا المطروحة في العالم، وبخاصة الملفات التي تتداخل واشنطون مع آخرين في ادارتها مثل ملف علاقات السودان مع جنوب السودان. وفي تحركات الدبلوماسيين الامريكيين في المنطقة والمشهد الداخلي شذرا من ذلك، فنائب رئيس البعثة الامريكية في الخرطوم اهتم ان يشاهد جالسا بجوار رئيس نادى الهلال وهو مرتدي قميص النادى الابيض الذى كان ساعتها يلاعب فريقا آخر في الدورى الممتاز لكرة القدم، بينما كان زميله الملحق الاقتصادي بالسفارة يواجه مبتسما، في مكان آخر، غضب رئيس هيئة الطيران المدني بالخرطوم من تأثير عقوبات واشنطون على قطاع الطيران في السودان. والى هذا وذاك تواصل الدبلوماسيّة الامريكية نشاطها لدفع السودان وجنوب السودان للعودة إلى التفاوض مؤثرة عدم فرض أي عقوبات على البلدين رغم تجاوزهما المهلة التي حددها مجلس الامن. وربما في تصريحات مسئول امريكي ثالث ما يفيد في تحليل الموقف الامريكي الاخير، فقد أشار مساعد وزيرة الخارجيّة الأميركيّة للشؤون الأفريقيّة جوني كارسون، خلال مؤتمر صحافي بالخميس في نيروبي، إلى أنّه «لم يحصل استئناف كامل للمباحثات بين الجانبين، لكن هناك أشياء تمت»، مضيفًا: «نريد أن تجري الأمور بشكل أسرع مع تعهدات أوضح وبحماس أكبر». ولكن كيف نضع كل هذا مع مساعي نواب امريكيين لمحاصرة الرئيس البشير داخل الخرطوم وقطع الطريق امامه لأي من عواصم المنطقة والعالم الكبير، فقد تم في ذات الخميس الذي نتحدث عنه تصويت بالموافقة على مشروع قانون لقطع المساعدات الاقتصادية عن الدول التي تستضيف الرئيس عمر حسن البشير، لاتهامه من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وخطورة هذا المشروع الذي تبناه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون تكمن بحسب مراقبين في انه قد يؤثر في علاقات السودان مع دول عديدة يحتفظ معها بصلات وتواصل لا ينقطع ومنها تشاد واثيوبيا ومصر والصين وقطر ومالاوي وليبيا والسعودية إضافة إلى العراق. لكن وزارة الخارجية السودانية لا ترى ذلك، ولا تعتقد ان السودان مضطر للتعامل مع مثل هذا القانون، واشار وكيل الوزارة رحمة الله عثمان الى أن السودان غير معني بالقانون بشكل مباشر وان الامر متعلق بالدول المعنية بالمساعدات الامريكية، وهي من ستحدد موقفها هل تستجيب ام لا؟. ولا يرى وكيل الخارجية في صدور مثل هذا القانون من غرابة، لان القانون كما يلفت جزء من ترسانات القوانين الامريكية ضد السودان، وتابع رحمة الله: المقاطعة الامريكية مستمرة منذ عقدين، فما الجديد!، لكنه عاد وضاف « هذا القانون صدر من مجلس النواب، ونحن كحكومة لا نتعامل مع برلمان، ومن يحكم العلاقات مع واشنطون هي الادارة الامريكية».
بيد ان محللين يشيرون الى ان القرار لا ينفصل عن سياسة العقوبات التي تنتهجها الولايات المتحدة الامريكية ضد السودان منذا العام (1997)، ولايرون تناقضا بين الاتجاه لصدور مثل هذا القانون الذي يستهدف العلاقات الدولية للحكومة، والمساعى الامريكية لاحلال السلام بين الخرطوم وجوبا. ويقول المحلل السياسي الدكتور خالد التجاني ان هناك اتجاها دوليا لتشديد الحصار على السودان من خلال تقييد حركة رئيس البلاد، وتابع : من الواضح ان بعض الجماعات في الغرب تعتقد ان شخص الرئيس اصبح عقبة في تنفيذ اجندتها في السودان، وفي مسألة العلاقة مع الجنوب. ويلفت الدكتور التجاني الى ان الخطاب الداخلي للحكومة قد اضحى له ردود افعال مباشرة ذات تأثيرات معلومة، مستدلا على شكاوى « الخارجية» من تأثيرات ذلك على اعمالها وعرقلته لادائها وخططها، ومؤكدا ان اغلب القراءات للمشهد الدولي وتفاعلاته تذهب الى ان هناك عقوبات كثيرة ستفرض على السودان، لاهداف مختلفة منها محاصرتها او تهيئة المسرح الداخلي لتغييرات ما.
لكن مثل هذا القانون ستكون لديه تداعيات غير معروفة ايضا على علاقات الولايات المتحدة الامريكية بالكثير من دول العالم، وربما اخلص حلفائها، فلا احد سيتقبل ان تضع واشنطون ، حال توقيع اوباما على القانون، خارطة لعلاقاته الدولية.
وهذا ما قد حذّر منه بعض النواب ، في لجنة الاعتمادات المالية بمجلس النواب، مشيرين الى التداعيات غير المقصودة على السياسة الأمريكية، لكن النواب الذين صوتوا لصالح مشروع القانون يرون بضرورة وقف المساعدات المالية لهذه الدول التي استضافت البشير وعلى رأسها الدول الحليفة للولايات المتحدة.
ومن المرجح ان يوافق مجلس النواب الذي يغلب الجمهوريون على اعضائه على المشروع لكن مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون لم يصدر بعد مشروع قانون من جانبه بشأن المعونات الخارجية للسنة المالية 2013 التي تبدأ في اول اكتوبرالقادم، ويجب ان يقوم المجلسان بالتوفيق بين مشروعيهما قبل إحالته الى الرئيس ليوقع عليه ليصبح قانونا. وقد وافقت لجنة مجلس النواب على التعديل المتصل بالبشير في تصويت برفع الصوت في اعقاب نداء وجهه النائب فرانك وولف الذي اعلن ان العزلة الدولية للبشير ستؤدي الى سقوطه.
ويبدو ان شخصية النائب فرانك وولف كانت محورية في خروج هذا القانون الى النور، وهذا ما يؤكد عليه وكيل وزارة الخارجية رحمة الله عثمان مشيرا الى ان هذا القانون من صنع النائب الجمهوري الذي يكن عداء لا يخفى للسودان ، وقال ان النائب الامريكي يدعم التمرد ويروج لمزاعم الرق بالبلاد ،موضحا ان «وولف» دخل السودان اكثر من مرة دون استئذان، ومضيفا « لا يوجد شئ مستغرب منه». بينما يذهب المحلل السياسي الدكتور خالد التجاني الى الاشارة الى دور جماعات الضغط الامريكية في ذلك، لافتا الى انها ساعدت في رسم سياسات بلادها تجاه الخرطوم طوال مسيرة العلاقات بين السودان وامريكا بعد بلوغ» الانقاذ» السلطة»، وقال الدكتور التجاني « لقد نجحت هذا الجماعات في مساعيها رغم محاولات السودان ابداء حسن النوايا وخدماتها للادارة الامريكية في ملفات الارهاب وغيره»، مبررا ذلك بتأثير هذه الجماعات على المشهد السياسي الامريكي، ومقدراتها الفائقة على المشاركة في عملية اصدار القرار، الا ان الدكتور خالد التجاني عاد ليشير ايضا الى ان المناخ العام في الولايات المتحدة الامريكية ضد «الانقاذ»، وهو ما قد يستثمر في المرحلة القادمة لاستهداف البلاد بقوانين او تحركات، تماثل منطلقات القانون المذكور، وتابع: بخاصة وان امريكا تتجه الان الى الدخول في معمعة الانتخابات، والتي تلعب جماعات الضغط من خلالها دورا لا يمكن اغفاله.
[/JUSTIFY] تقرير: ماجد محمد علي
الصحافة