التفاوض مع قطاع الشمال.. تخوُّفات من نيفاشا ثانية

وبالرجوع إلى القرار الأممي رقم «2046» الفقرة «3» التي تقول «يقر المجلس أن يقوم السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان ــ قطاع الشمال بالتعاون الكامل مع فريق الاتحاد الإفريقي رفيع المستوى ومع رئيس منظمة الإيقاد من أجل التوصل إلى تسوية عبر المفاوضات على أساس اتفاق يونيو العام الماضي حول إطار عمل للشراكة السياسية والتدابير الأمنية والسياسية في ولايتي النيل الأزرق وكردفان»، هذا القرار وصفه رئيس حزب منبر السلام العادل الطيب مصطفى بالمهين باعتبار أنه تدخل في شأن السودان الداخلي.. وهو الأمر الذي أكده رئيس الجمهورية المشير عمر البشير خلال لقائه أمس الأول رئيس الحركة الشعبية جناح السلام الفريق دانيال كودي الذي قدم مبادرة لحل المشكل.. بأن ما يحدث في ولايتي النيل الأزرق وكردفان شأن داخلي ويجب أن يحل بعيدًا عن الجنوب.

مجلس الأمن أدخل السودان في دوامة بالموافقة على هذا القرار وذلك بحسب الدكتور علي عيسى مدير مركز السودان للبحوث والدراسات الإستراتيجية خلال حديثه لـ«الإنتباهة»، وأضاف من الممكن بعد قبول هذا القرار أن تحاول الحكومة أن تضع ملف قطاع الشمال في آخر الملفات، وقد يمكن تجاوزه بمرور الزمن باتخاذ آلية محددة لعلاج هذه القضية، وأشار إلى أن القرار ليس فيه مصلحة للسودان فهو استجابة لضغوط دولية للمحافظة على موقف السودان تجاه المجتمع الدولي، ورجح من ناحية أخرى موقف الحكومة بقبولها للتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال إلى مماطلة الحكومة لمحاولة كسب الزمن حتى تستعيد الحكومة المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية قطاع الشمال، مضيفاً أن الحكومة بهذه الخطوة تكون استجابت للضغوط الدولية رغم تحفظاتها على خارطة الطريق التي أعدها الاتحاد الإفريقي وأقرها مجلس الأمن الدولي، بينما يرى البعض أن الحكومة قبلت بالجلوس إلى قطاع الشمال بشرط أن يكون الحوار داخل السودان ولكن يُعتقد أن الهدف الرئيس من ذلك هو القبول بهذا الواقع تجنباً لمواجهة المجتمع الدولي المحتملة حال الرفض، ولكن في ذات الوقت حسم الأمر عسكرياً قبل فترة ثلاثة الأشهر التي تم تحديدها خارطة للطريق.
بينما ترى جهات وعلى رأسها البرلمان إمكانية التفاوض مع قطاع الشمال وعلى رأسها المجلس الوطني الذي اشترط لذلك تخلي قيادات الحركة الشعبية قطاع الشمال عن المعارضة المسلحة والعودة للوطن لقبول الحوار معها، وذلك بحسب تصريحات الفاضل حاج سليمان رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان في تصريحات صحفية بالمجلس الوطني وكشف أن الحكومة لا ترفض التفاوض مع متمردي النيل الأزرق وجنوب كردفان باعتبارهم مواطنين سودانيين، مشيراً إلى أن مالك عقار وعبد العزيز الحلو وأعوانهما متمردون خارجون عن القانون، وأضاف إذا أعلنوا تخليهم عن العمل المسلح واستخدام القوة لإسقاط النظام والتخلي عن تلقي الدعم من حكومة جنوب السودان فليس هناك ما يمنع التفاوض معهم، واتهم سليمان الحركة الشعبية بالسعي لإثارة الفتنة وخلق المشكلات مع السودان.

إلا أن قبول الحكومة بهذا القرار اعتبره مراقبون أنه يأتي تجنباً لأي مواجهة مع المجتمع الدولي على الأقل في الوقت الراهن في حال رفض الحكومة للقرار على الرغم من أن وزير الخارجية علي كرتي في البرلمان الأسبوع الماضي أسدى نصائح تقضي بضرورة التعامل مع قرارات مجلس الأمن بحكمة للوصول إلى أهداف حددها داخلياً وخارجياً مؤكدًا عدم البصم على أي قرار إلا بعد إخضاعه لمصالح السودان وطمأن نواب البرلمان أكثر عندما أكد لهم أنهم لن يكونوا مكرهين على قبول شيء لايقبلونه.[/JUSTIFY]