وكانت محكمتا القضاء الإداري في محافظتي القليوبية والمنوفية أصدرتا قرارين يقضيان بوقف انتخابات الرئاسة.
وقضت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية بوقف الانتخابات في الدعوى المقامة أمامها من وائل بهجت ذكري، نظراً لقيام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية دون أن يكون لها اختصاص في ذلك، كما قضت بعدم اختصاص المحكمة ببطلان المادة 28 من الدستور التي تحصن قرارات اللجنة من الطعن عليها.
وقضت المحكمة بالتصريح لوائل بهجت المحامي مقيم الدعوى، بإقامة دعوى عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2012 أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 3 أشهر من صدور الحكم، وقضت المحكمة أيضاً بعدم اختصاصها بنظر دعوى عدم دستورية المادة 28 من الإعلان الدستوري.
كان المحامي وائل بهجت قد طلب وقف إجراء العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية وإحالة قانون العزل السياسي والمادة 28 من الإعلان الدستوري للمحكمة الدستورية العليا.
[/JUSTIFY]الانتباهة