ووجه سيسي انتقادات لاذعة لقانون الاستثمار في البلاد ووصفه بالمعقد، مبيناً أن الكثير من رجال الأعمال الذين قابلهم في العالم أبدوا رغبتهم للاستثمار في السودان لكنهم تخوفوا من تعقيدات القانون، وأشار إلى أن الكثير من الدول المانحة لاتلتزم بدعم السلطة الانتقالية.
ورهن سيسي في جلسة مجلس الولايات أمس، عودة التنمية في دارفور باستكمال طريق الإنقاذ الغربي، لافتاً إلى أنه منذ الخمسينيات لم يكتمل، مؤكداً أن التنمية هي المدخل الصحيح لرتق النسيج الاجتماعي في دارفور،
وأعلن أن السلطة الإقليمية قامت بفتح الحساب الخاص بصندوق إعادة الإعمار والتنمية، مبيناً أن المبلغ القاعدي والبالغ 200 مليون دولار موجود ومطلوب إيداعه للإيفاء بالقسط الأول من مساهمة الحكومة الاتحادية، مشدداً على ضرورة الإيفاء بالالتزامات المالية الاتحادية وتمكين السلطة الإقليمية من القيام بأعبائها كاملة لإنفاذ اتفاق سلام دارفور.
وكشف سيسي عن وجود كميات كبيرة من السلاح في دارفور، محذراً من استخدامه بصورة خاطئة في حال لم يتم جمعه عبر الترتيبات الأمنية، منوهاً إلى أنه يمثل أثراً سلبياً على الاتفاقية، وجدد سيسي استعداده للتنازل وتقديم أي ثمن للحركات الحاملة للسلاح إذا كان ذلك يحقق السلام، مضيفاً أن البلاد لاتحتمل الاحتراق، داعياً إلى حل القضايا عبر الحوار. صحيفة السوداني
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
