هل تستفيد الحكومة من كرت الزراعة الرابح كبديل نقدي للبترول؟

منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” كانت قد حذرت في وقت سابق من أن التغيرات المناخية ستؤدي إلى نقص المياه وحدوث الجفاف، مما يترتب عليه انخفاض الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعاره، مؤدياً إلى زيادة معاناة سكان الدول النامية بسبب مواردهم المحدودة.

من جهتهم يرى بعض الخبراء أنّ الظاهرة بدأت قبل خمس سنوات وتسارعت عام 2007، وأشاروا إلى أن السودان ضمن الدول التي تعتمد نظاماً غذائياً يستند أكثر إلى الحبوب الغذائية، ما يتطلب مزيداً من استزراع الأراضي، وبالتالي المزيد من الذرة والقمح والدخن.
الحكومة كانت قد أعلنت من قبل على لسان وزير ماليتها أنّها وضعت برنامجاً ثلاثياً لإنقاذ الاقتصاد وأنها ستركز على القطاع الزراعي لإنجاحه، مؤكدة التزامها بتوفير التمويل اللازم فيما التزمت وزارة الزراعة والري باستزراع مساحات مقدرة لإصابة الهدف الاقتصادي المطلوب.

ومن خلال جولة ميدانية قامت بها (الأهرام اليوم) فإنّ ارتفاعاً غير مسبوق حدث في أسعار المحاصيل الزراعية الغذائيّة (القمح، الذرة طابت وود عكر، الدخن، الفول، الكبكبي، والعدسية). وبحسب عبد الله عبد الماجد – صاحب وكالة لبيع المحاصيل بالسوق المحلي الخرطوم – فإنّ أسواق المحاصيل شهدت زيادات كبيرة في الأسعار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، عازياً ارتفاع أسعار الذرة إلى نهاية الموسم وقلّة الأمطار في كثير من مواقع الإنتاج.

إلى ذلك وصلت أسعار الذرة إلى مستويات قياسية وأسهمت في الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء، فيما ارتفعت أسعار جميع السلع الزراعية بالأسواق المحلية وبورصات الأسواق الولائية، حيث وصلت أسعار الفول النقاوة في الأسواق المحلية إلى حوالي 2500 جنيه للطن و(135) جنيهاً لجوال الفول بركيت (120) للدقاقة (100) للخام، بينما واصل القمح ارتفاعه في أسواق (الأبيض) و(الخرطوم) إلى 190 جنيهاً للجوال زنة 100 كيلو. وسجلت أسعار الكبكبي تصاعداً، حيث بلغ سعر الجوال 250 جنيهاً عن مستواه الأسبوع السابق (220) في أسواق المدينة عرب والمناقل، ود رعية، كما ارتفعت أسعار كل من العدسية إلى 260 جنيهاً للجوال بزيادة تصل إلى (80) جنيهاً عن سعره في الفترة الماضية، فيما واصلت أسعار الذرة ارتفاعاً قياسياً للصنف طابت (350) جنيهاً للأردب و(300) جنيه للأردب الصنف ود أحمد (380) جنيهاً لأردب الدخن.

وفي أسواق المحاصيل بالقضارف وصل سعر أردب الذرة ود عكر (380) جنيهاً والفيتريتة (370) جنيهاً للجوال وقنطار السمسم (460) جنيهاً والصمغ العربي (350) جنيهاً للقنطار.

الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج أرجع ظاهرة ارتفاع الأسعار لتداخل عوامل عدة منها تنامي حجم الطلب المحلي على تلك الحبوب الغذائية لقلة الإنتاجية وتزايد حالات الطلب وقلة المعروض. وتابع بالقول: تتعاظم أهمية الذرة لارتباطها بظاهرة إنتاج الإيثانول، وتوقع كبج تزايد الأسعار خلال الأشهر التسعة القادمة، لافتاً إلى أنه لكي تنخفض الأسعار يجب «زيادة المساحات الزراعية»، وهو ما لا يمكن أن يتجاوز استخدام الأراضي التي تستريح بعد حصد محاصيلها أو «أن يعتمد الناس مجدداً نظاماً غذائياً تقليدياً يقوم على استهلاك الذرة»، وأضاف يجب على الحكومة الاستفادة من ارتفاع الأسعار وتستزرع عشرات الملايين من الأفدنة بالمحاصيل الغذائية والنقدية لتكون عائداتها كبديل نقدي لفاقد البترول لتغذية خزانتها وتقوية عضلة الاقتصاد.

يذكر أن السودان يمتلك (200) مليون فدان صالحة للزراعة والمستغل منها لا يتعدى (20) بالمئة بحسب تقديرات وزارة الزراعة والري.

وزير الدولة بوزارة الزراعة السابق عبدالرحيم علي حمد، يرى أنّ ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية يعود إلى عدة عوامل بعضها متعلق بالإنتاج وقوانين العرض والطلب، والبعض الآخر متعلق بمسألة التغيرات المناخية والجفاف بالدول الكبرى المنتجة.

جولة (الأهرام اليوم) بالأسواق المحلية بالولايات كشفت كذلك عن ارتفاع قياسي لسلعة الفول السوداني، حيث بلغت أسعار الفول الخام (100) جنيه للجوال و(110) جنيهات لجوال الفول الدقاقة و (120) جنيها للبركيت. وفي ذات الوقت تشهد ساحات أسواق المحاصيل تنافساً بين التجار على السلعة، بينما توقع صاحب وكالة لشراء الحبوب الزيتية بسوق المناقل الصديق محمد علي تصاعد أسعار كافة الحبوب الزراعية إلى مستويات قياسية، وعزا ارتفاع قيمة فاتورة الشراء إلى تزايد الطلب على الحبوب الزيتية محلياً وعالمياً نسبة لقلة الإنتاج، وأضاف هذا الموسم يصب في مصلحة المنتجين نتيجة للجفاف الذي ضرب أجزاء واسعة. فيما قال التاجر بسوق المحاصيل بالمدينة عرب التاج محمود إن أسعار الكبكبي ارتفعت إلى 240 جنيها بدلاً عن 195 جنيها؛ والعدسية إلى 210 جنيهات بدلاً عن 180 جنيها، وأسعار الفول في مقدمة الأسعار، وتابع تزاحم المشترين على الفول زاد من حدة التنافس عليه مما رفع سعره إلى درجات قياسية في وقت كشف فيه تقرير نقطة التجارة السودانية لليوم 13 مارس عن ارتفاع أسعار الفول السوداني بالأسواق العالمية، حيث سجل سعر الفول السوداني صادر الأرجنتين 1,885.55 دولارا للطن المتري. بينما سجل سعر الفول السوداني صادر الصين 2400 دولار للطن، وبلغ سعر الفول السوداني صادر أوروبا 1850 دولارا للطن والفول السوداني صادر روتردام 2800 دولار للطن. وسجل زيت الفول السوداني 2200 دولار للطن، بينما بلغ سعر زيت بذرة القطن 1166 دولارا للطن.

وفي غضون ذلك وطبقاً لارتفاع أسعار الحاصلات الزراعية محلياً وإقليمياً ودولياً أكدت تقارير منظمة الأغذية والزراعة «فاو» ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالمياً، خاصة محاصيل الحبوب والسكر والزيوت، بسبب سوء الأحوال الجوية عالمياً، وانخفاض درجات الحرارة في مناطق الإنتاج، مشيرة إلى ضرورة وضع آليات مناسبة على مستوى الحكومات في دول العالم، خاصة المستوردة للغذاء لمواجهة السيناريوهات المتوقعة للأزمة. وكان خبراء المنظمة أوضحوا في تصريحات صحفية على الموقع الرسمي لها، أن أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية لا ترجع إلى ما تشهده الأسواق العالمية من ارتفاع لأسعار البترول أو أسعار صرف الدولار الأمريكي، لكن رداءة الطقس في مناطق الإنتاج الرئيسية للغذاء أسهمت في ما تشهده الأسواق العالمية من انخفاض المعروض من هذه السلع، خاصة في المناطق الرئيسية للإنتاج حالياًً، مثل أمريكا الجنوبية وأوروبا، وهو ما يدعو إلى «القلق» – طبقاً لتقارير «فاو».

وكان الخبير في منظمة الأمم المتحدة للارصاد الجوية إم في كيه سيفاكومار قال إن هذه المشكلة يمكن أن تحدث خلال ما يزيد قليلاً عن 10 سنوات في الوقت الذي تشهد فيه كل القارات كوارث تتعلق بالطقس مثل موجات الحر والفيضانات وانجراف التربة وحرائق الغابات، الأمر الذي يؤدي لتراجع الإنتاجية وارتفاع الأسعار فستؤدي التغيرات المناخية إلى خلق مشكلات كبيرة للمزارعين الذين سيراقبون تقلص مواسمهم الزراعية وانخفاض إنتاج محاصيلهم، خاصة في المناطق التي أصبحت جافة أو شبه جافة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر حكومية رفيعة المستوى بوزارتي المالية والزراعة أنه من المتوقع ارتفاع فاتورة استيراد القمح من الخارج العام الحالي؛ بسبب انخفاض المخزون العالمي من الحبوب، خاصة القمح، حيث بإجمالي كميات تصل لأكثر من 3 ملايين طن سنوياً. إلى ذلك، أكدت مصادر رسمية رفيعة المستوى بوزارة الزراعة ارتفاع مساحات زراعة القمح الموسم الشتوي القادم لأكثر من مليون، و025 ألف فدان بزيادة تصل لأكثر من 400 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، مشيرة إلى أن وزارة الزراعة ممثلة في هيئة البحوث الزراعية تقوم حالياً بإعداد خطة بالممارسات الجيدة في زراعة القمح المقاوم للحرارة للتغلب على مخاطر استمرار سوء الأحوال الجوية الذي تشهده البلاد حالياًً، حتى لا تؤثر سلبياً على إنتاجية القمح للموسم الجديد، وإعداد خطة طوارئ في حالة حدوث تدهور «حاد» في درجات الحرارة.

وعلى صعيد الخبراء يقول مدير الهندسة الزراعية السابق بمشروع الجزيرة حامد عثمان حامد إن واقع الحال على أرض الواقع يبعث على الأسى على جميع الأصعدة الاقتصادية، جراء خروج مناطق كثيرة تعد بؤر إنتاج من الدرجة الأولى من الدورة الاقتصادية، فمشروع الجزيرة والمشاريع المطرية بالقضارف، وسنار، والنيل الأزرق، والنيل الأبيض الذي يعوَّل عليها كثيراً في النهضة الزراعية بالبلاد بالرغم من الجهود التي تقودها السلطات لتعزيز الإنتاجية، للأسف لم تقم السلطات بتوفير التمويل اللازم لها، إذ ظل القطاع المروي بالجزيرة والمطري يسجلان انخفاضاً كبيراً في الإنتاجية، بجانب تدني معدل الانخفاض في قطاع الزراعة المطرية الذي تنقصه العمالة الضرورية، بجانب معاناته من ضعف التمويل. وعن مشروعات الزراعة بحلفا والرهد والسوكي يقول حامد إنها ليست أفضل حالاً مما يعانيه مشروع الجزيرة العتيق، إذ إنها عانت تأرجح وانخفاض معدلات هطول الأمطار وضعف التمويل وشح العمالة.

وتوقع استمرار تراجع الإنتاج الاقتصادي والزراعي على وجه الخصوص، إن لم تتخذ الدولة خطوات إيجابية حقيقية لتشجيع الإنتاج بصورة واقعية في مقدمتها إعفاء الإنتاج الزراعي من أية رسوم مفروضة عليه وعلى المنتجين الزراعيين، بجانب دعم التمويل الزراعي وتسهيله، بحيث تصل نسبة هامش أرباح المصارف منه إلى الصفر، مع ضرورة رفع الرسوم عن كل المدخلات الزراعية بصورة حقيقية، مع وجوب هيكلة الوزارات الاقتصادية قاطبة. وحذر من مواجهة السودان لكارثة زراعية وفجوة غذائية تقود بلا أدنى شك إلى مجاعة حقيقية تفاقم الأوضاع المأساوية التي تعيشها ولايات كردفان، دارفور والنيل الأزرق
[/JUSTIFY]