[JUSTIFY]
تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس قرارًا تحت الفصل السابع بالرقم «2046» يطالب دولتي السودان والجنوب بوقف الأعمال العدائية في خلال «48» ساعة وحل خلافاتهما ضمن مهلة ثلاثة أشهر تحت طائلة عقوبات. ودعا مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وفرنسا إلى «استئناف المفاوضات بدون شروط» تحت رعاية الاتحاد الإفريقي حول جميع النقاط الخلافية وخصوصاً تقاسم العائدات النفطية، وإنجازها في مهلة ثلاثة أشهر. وحثّ القرار الخرطوم وجوبا لسحب قواتهما المسلحة إلى جانبهما من الحدود ووقف دعم المجموعات المتمردة الناشطة على أراضي البلد الآخر. وحذر القرار حال عدم الالتزام بالقرار فإن المجلس يعتزم اتخاذ تدابير إضافية بموجب المادة «41» من ميثاق«الأمم المتحدة». وهذه المادة الواردة في الفصل السابع من الميثاق تنص على استخدام وسائل ضغط كعقوبات اقتصادية أو قطع العلاقات الدبلوماسية.
وأشار القرار إلى أن «الوضع الحالي على طول الحدود بين السودان وجنوب السودان يطرح تهديدًا خطيرًا على السلام والأمن الدوليين». وأكدت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سوزان رايس أمام مجلس الأمن أن البلدين «غالباً ما قطعا وعودًا ولم يفيا بها» وأنه سيحكم عليهما من «أفعالهما». وذكرت بأن النزاع «يكاد يتحول إلى حرب مفتوحة وطويلة»، مضيفة أنه: «يجب وقف المعارك وفوراً». واعتبر مساعد الممثل الدائم لفرنسا مارتان برينز أن القرار «يرسم خطاً واضحاً للخروج من الأزمة وأنه أصبح الآن على الجانبين التطبيق الفوري لمطالب مجلس الأمن».
[/JUSTIFY]
الانتباهة