وقال مدير هيومان رايتس ووتش بالأمم المتحدة فيليب بولوبيون إن “هذا القرار الذي تم اعتماده توا في مجلس الأمن الدولي لا ينصف شعب جنوب كردفان والنيل الأزرق، الذين تعرضوا للتجويع بالرعب وأجبروا على العيش في الكهوف نتيجة عمليات القصف العشوائي الجوي التي شنها الجيش السوداني عليهم”.
وأضاف بولوبيون “كان يجب على مجلس الأمن ألا يطالب بشيىء أقل من وضع حد فوري للقصف العشوائي من قبل الجيش السوداني، والسماح الفوري للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى المتضررين وإجراء تحقيقات ذات مصداقية بشأن جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية التي من المحتمل أنها وقعت خلال الأيام الماضية”.
من جانبها،أكدت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة سوزان رايس
أن القرار الذي صاغته بلادها وحمل رقم 2046 “كان واضحا في مطالبة الطرفين بالوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، كما أنه خاطب ما هو ملح في الوقت الحالي بينهما، خاصة ما يتعلق بالتزام الجانبين بوضع حد للأعمال العدائية”.
وأضافت رايس – في تعليقات للصحفيين عقب اعتماد قرار مجلس الأمن القرار 2046 بشأن وقف الأعمال العدائية بين السودان وجنوب السودان – “أن القرار كان واضحا أنه في حالة عدم امتثال الطرفين أو عدم امتثال أي منهما لمتطلبات القرار، فسوف يجتمع المجلس وينظر في فرض عقوبات، وذلك بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”.