تشديد على تحويل أموال تصفية «27» شركة للأمن والدفاع والداخلية للمالية

2012/05/02

[JUSTIFY]اعترض البرلمان بشدة على تخصيص أموال تصفية (27) شركة حكومية [(14) شركة للجيش، و(9) لجهاز الأمن، و(4) للشرطة] للجهات التي تتبع لها تلك الشركات، وطالب بإرجاع أموال التصفية للمالية، وفيما وصف العقودات الخاصة بأنها مسيئة للحكومة، اتهم الـ«20» المجنبة للمال العام «من بينها الداخلية والعدل» بأنها ارتكبت جريمة في حق الوطن، ودعا برلماني لإغلاق حسابات وزارة مجنبة.وفيما أقر تقرير برلماني بانخفاض الجهات الممتنعة عن تقديم حساباتها للمالية لجهتين فقط: «مشروع الجزيرة، وشركة الصمغ العربي» ــ بدلاً من «27» عند تقديم التقرير للبرلمان، كشف عن وجود «117» شركة حكومية مجهولة بالنسبة للمالية والمراجع العام ومسجلة بالمسجل التجاري، فضلاً عن وجود «65» شركة حكومية تساهم الحكومة فيها بأقل من «20%» من أسهمها غير خاضعة للمراجعة، في وقت اعترفت فيه لجان برلمانية بارتفاع حالات التعدي على المال العام، إلا أنها رجعت وقالت إن إثبات التعدي صعب لأن الجهة التي وقع عليها التعدي ليس من مصلحتها ثبوت الحالة.
وشدَّد رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الزبير أحمد الحسن في تقرير مشترك للجان برلمانية عن تقرير المراجع العام للعام المالي «2010» أمس، شدَّد على اتخاذ إجراءات قانونية تجاه شركات متأخرات خاصة بديوان الضرائب تبلغ «6,8» مليون دولار، وأقر بأن العائد من بعض الاستثمارات الحكومية ضعيف، وأشار لوجود حقوق حكومية على الهيئة العربية للاستثمار يبلغ «2,3» مليون دولار، وعبّر الزبير عن انزعاج البرلمان البالغ إزاء وجود «20» وحدة تجنب «194» مليون جنيه و«11,8» مليون دولار، وأكد أن التجنيب يشكل إرهاقًا يقع على كاهل المواطن ويتم صرفها على حوافز ودعم اجتماعي وشدَّد على ضرورة محاسبة الجهات المجنبة.[/JUSTIFY]

الانتباهة