وقال السيسي خلال بيان القاه في البرلمان امس بشأن «سير انفاذ وثيقة سلام دارفور» ، ان اتفاق الدوحة ليس مثاليا ولكن البديل يبدو قاتما ومخيفا ،واشار الي ان المال شكل حجر عثرة في انطلاق السلطة الانتقالية ،رافضاً ان تعامل سلطة دارفور كوحدة حكومية تستجدي المال من وزارة المالية.
وقال السيسي في معرض رده علي مداولات النواب ان حركة التحرير والعدالة لن تستطيع انفاذ وثيقة الدوحة دون ان تتوفر الامكانات المادية ، ورهن عون المانحين الدولي والاقليمي في اعمار دارفور بالتزام الحكومة بتسديد المبلغ القاعدي البالغ 200 مليون دولار.
ورأى رئيس السلطة الانتقالية، ان انفاذ اتفاق الدوحة اصبح مشروطا بتوفير الالتزامات المالية الاتحادية، مشيرا الي ان عدم التمويل ساهم في تعثر قيام اهم مؤتمرين، عموم اهل دارفور الذي كان من المؤمل التئامه في ابريل الجاري ، ومؤتمر العودة الطوعية .
وابدي اغلبية نواب البرلمان قلقهم بشأن مصير اتفاق الدوحة، واكد عدد منهم ان الوثيقة تسير بخطي حثيثة صوب مصير اتفاق ابوجا، وشددوا علي ضرورة تضمين الدوحة في الدستور القادم وتفادي سلبيات اتفاق ابوجا ،وعمل «جرد حساب» للاموال المخصصة لدارفور والتي تسربت هنا وهناك وردها الي اصحاب المصلحة، ومحاسبة كل من فرط في دولار واحد منها، كما طالبوا الحكومة بالالتزام باستحقاقاتها في الاتفاقية.
وطالب النائب حسبو محمد عبد الرحمن، بالاسراع في تحول حركة التحرير والعدالة الي حزب سياسي مسجل، بجانب اكمال اجراءات بنك التنمية، واعتبر العضو التجاني محمد صالح، ان تعثر التمويل يضع الحكومة امام موقف تاريخي حرج، ويمثل ثغرة تنفذ منها الحركات المتمردة .
وتساءل رئيس كتلة حزب المؤتمر الشعبي بالبرلمان، اسماعيل حسين، عن حجم مساهمة الحكومة المركزية في صندوق اعمار دارفور ،ومضي قائلا «حتي الان لم تضع الحكومة دولارا واحدا في هذا الصندوق»، وحذر من ان يؤول سلام الدوحة الي ذات مصير اتفاق ابوجا الذي انهار بسبب فشل الحكومة في دفع استحقاق السلام البالغ 700 مليون دولار، وتساءل حسين مجددا عن مصير 500 مليون دولار قدمها المانحون، وقال اذا كانت الحكومة لاتفي بما التزمت به فكيف ولماذا يبادر المانحون؟ .
بينما اكد وزير العدل، محمد بشارة دوسة، ان انفاذ سلام دارفور يشكل المحك الحقيقي لدحض اداعاءات المحكمة الجنائية الدولية ،وقال ان انزال الوثيقة علي ارض الواقع سيغلق الباب نهائيا امام المحكمة الجنائية نظرا لانها عالجت قضية دارفور العدلية عن طريق المؤسسات العدلية الوطنية والمحاكم السودانية ووزارة العدل.
ودعا دوسة، وزارة المالية لتوفير الدعم الاتحادي للسلطة الانتقالية لتفويت الفرصة علي حركات دارفور التي تدعي القتال باسم مواطني الاقليم، معتبرا ان الامانة والاخلاص والتمثيل الواسع ضمانة حقيقة لانجاح اتفاق السلام. [/JUSTIFY]
الصحافة
-
-
-
-
-
-
-
-
