وأكد الدكتور حسبو محمد عبد الرحمن الامين السياسي للحزب أن هذا التوجه يعبر عن الرفض الكبير للحركة الشعبية “التى أصبحت مرفوضة حتى على مستوى الجنوب وفى كل موقع” مؤكدا أن موقف حزبه هو ذات الموقف.
وأضاف “لن نقبل تمثيل الحركة الشعبية فى الوحدة الادارية لابيي بعد أن صارت جسما ليس فيه ثقة” مضيفا “نحن في هذا لا نستهدف شعب الجنوب بل الحركة الحاكمة التى قدمنا لها الاستفتاء ونتيجته مهرا للسلام لكنها أرادت من استقلال الجنوب القضاء على الشمال”.
وأشار عبدالرحمن الى أن مشروع قانون “رد الاعتداء على السودان” الذى تم ايداعه اليوم بالبرلمان الغرض منه أن يمثل المرجعية القانونية ضد كل العملاء والمتعاملين مع الأعداء سواء بتقديم مادي أو معلوماتي أو مخابراتي سواء قامت بذلك مجموعات أو منظمات أو دول.
ووصف الامين السياسي للحزب الحاكم ما كشف عنه اتحاد المسيرية من نداء لأبناء القبيلة للتخلى عن الحركة الشعبية بأنه “نداء موضوعي” لكنه استبعد أي حديث عن عفو أو تفاوض فى الوقت الراهن مع أي عميل يحمل السلاح ضد السودان ، مؤكدا أن الفرصة الآن للتحرير فقط.
وكشف أن وزارة العدل وعددا من الخبراء القانونيين يعكفون الان على الاجراءات القانونية لرد حق السودان وتعويضه عما لحق به من دمار ، وجدد الدعوة للمجتمع الدولي بالمضى قدما أكثر من مرحلة الإدانة لمسلك حكومة الجنوب بالعمل من أجل اتخاذ قرارات وعقوبات ضدها.
شبكة محيط