اتجاه لتخفيض مخصصات الدستوريين بنسبة «75%»

2012/04/24

[JUSTIFY]وجَّه النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه البرلمان بمراجعة الميزانية حسبما تقتضيه الظروف، معاهداً الشعب بألا يتم إرهاقه إلا بما يستطيع، في وقت شرعت فيه لجنة برلمانية في تعديل قانون شاغري المناصب الدستورية لتخفيض مخصصات الدستوريين تمشياً مع ظرف البلاد.وقالت مصادر برلمانية مطلعة لـ «الإنتباهة» إن التخفيض في المخصصات يتراوح بين «50% و75%». وناشد طه بالبرلمان أمس الشعب مضاعفة العمل والإنتاج. وقال إن هذا الدور في المعركة «فرض عين». ووجَّه طه وزير المالية بأن يحسن إدارة الموارد الموجودة أو التي سوف تأتي، داعياً النواب لمراجعة الموازنة، وقال إن الميزانية كتاب مفتوح، مشدداً على ألا يتم إخفاء أية معلومة عن الشعب. وأضاف: «يجب أن نجعله يعيش معنا الواقع لحظة بلحظة»، وأكد أن ضمان ترشيد الموارد يقتضي حزماً ومحاسبةً لكل من يقصر، داعياً الأجهزة التشريعية والتنفيذية إلى أن تقدم القدوة والمثال في الترشيد.
[/JUSTIFY]

الانتباهة